ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
دبي (وام)
استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، محاور الخطة التطويرية التي تتضمن تعزيز استقلالية المركز، وتوسيع نطاق اختصاصاته، وتسهيل الوصول إلى خدمات التحكيم، وتحديث الهيكل التنظيمي، فضلاً عن تعزيز الشفافية عبر 4 مراحل إلكترونية تبدأ بالحصول على المعلومات، ثم تقديم طلب الخدمة، والتواصل خلال سير الإجراءات، انتهاء بإتمام الخدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة جمال حامد المري، وتضمنت المناقشات أيضاً خطة المركز في مجالات التدريب المستمر، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي، ونشر التوعية والتثقيف الرياضي، والتطور التقني.
واطلع مجلس الإدارة على تقارير المنازعات الرياضية، التي نُظرت أمام غرفتي المركز خلال الفترة من 2020-2025، والتي بلغ عددها 57 منازعة رياضية، فيما سجّل عام 2022 العدد الأكبر بواقع 16 منازعة.
واطّلع المجلس كذلك على سلسلة المؤتمرات والندوات التي شارك فيها المركز خلال عام 2025، ومن أبرزها الملتقى الدولي للقدرة في إمارة أبوظبي فبراير الماضي، وندوة «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضي» التي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في شهر أبريل.
وأكد جمال حامد المري أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي نجح خلال العام الحالي في تحقيق خطوات مهمة في مسيرة عمله، من أبرزها صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي بعدم جواز رفع دعوى بطلان ضد الأحكام الصادرة عن المركز أمام غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، في سابقة قضائية تُعزز مكانة التحكيم الرياضي في دولة الإمارات.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي أبرمها المركز مع محاكم دبي بهدف تطوير التعاون في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكّمين والخبراء المختصين، بما يجسّد الحرص المشترك على ترسيخ العدالة الناجزة ورفع كفاءة الإجراءات القضائية.
وأوضح أن المركز سيواصل خلال المرحلة المقبلة تنفيذ بنود الخطة التطويرية، بما يشمل توسيع نطاق القضايا التي تنظر فيها الغرف، لتشمل مجالات رياضية إضافية مثل حقوق البث، وحماية العلامات التجارية الرياضية، والتراخيص، والمشكلات المالية للأندية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟