الرياض : البلاد

 أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف.

 وثمن معاليه خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: “الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية” ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

 وبيّن أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً ونظام الإثبات سابقًا، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي .

 وقال :” إن الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليون أو من الخارج ، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم”.

 وشدد وزير العدل على أهمية النظر إلى التحكيم بوصفه وسيلة مساندة وليست بديلة، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كافة التي تساند القضاء في حل المنازعات.

 وأشار معاليه إلى أن محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة شهدت خلال الـ 3 سنوات الماضية دعاوى بطلان في التحكيم بلغت أكثر من 4 آلاف حكم، وأيدت محاكم الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%، كاشفاً أن أحكام المحكمين الأجنبية بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، فيما بلغت حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحلية 3 مليارات ريال .

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: وزير العدل محاکم الاستئناف

إقرأ أيضاً:

محكمة الإستئناف تؤيد حبس المهداوي في قضية وزير العدل

نقة20| علي التومي

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري حكمها في القضية المرفوعة ضد الصحافي واليوتوبر حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهداوي، في نوفمبر الماضي، بـ سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم 150 مليون سنتيم، تُؤدى لفائدة وهبي، الذي تقدم بالدعوى بصفته طرفاً مدنياً.

وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حميد المهداوي في فيديوهات منشورة على قناته في “يوتيوب”، اعتبرها دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي “مسيئة وتشهيرية” وتمس بشخص عبد اللطيف وهبي ومؤسسة القضاء، ما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضده.

ويأتي هذا الحكم الجديد على الصحفي حميد المهداوي في سياق نقاش مستمر حول حدود حرية التعبير والصحافة في المغرب، خاصة عندما تتقاطع مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات دستورية.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في صومالي لتهريبه الحشيش إلى المملكة
  • وزير النقل يبحث مع «ألستوم» الفرنسية تنفيذ الخط السادس للمترو ومجمع صناعي ببرج العرب
  • عبدالغفار: مصر حققت إنجازات ملموسة في مجال تحول النظم الغذائية
  • برعاية وزير الشباب والرياضة.. وزارة الشباب تواصل تنفيذ مبادرة "رد الجميل" لتكريم أصحاب المعاشات تقديرًا لعطائهم
  • مركز التحكيم التجاري الخليجي يُنظم الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم أواخر يوليو الجاري في لندن
  • محافظ بني سويف: محور الفشن الحر نقلة نوعية في التنمية والنقل بالصعيد
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس المهداوي في قضية وزير العدل
  • وزير العدل يتفقد قصر عدل معان الجديد ويؤكد دعم التحول الرقمي
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في باكستاني لتهريبه الهيروين إلى المملكة
  • العدل تطلق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في تنفيذ الموصل والنجف