وزير العدل: المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مبينًا أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف.
وثمن معاليه خلال مشاركة في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: “الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية” ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
وبيّن أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً ونظام الإثبات سابقًا، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي .
وقال :” إن الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليون أو من الخارج ، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم”.
وشدد وزير العدل على أهمية النظر إلى التحكيم بوصفه وسيلة مساندة وليست بديلة، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كافة التي تساند القضاء في حل المنازعات.
وأشار معاليه إلى أن محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة شهدت خلال الـ 3 سنوات الماضية دعاوى بطلان في التحكيم بلغت أكثر من 4 آلاف حكم، وأيدت محاكم الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%، كاشفاً أن أحكام المحكمين الأجنبية بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، فيما بلغت حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحلية 3 مليارات ريال .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزير العدل محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي: القطاع السياحي يستهدف المساهمة بنسبة 10% في اقتصاد المملكة بحلول 2030
البلاد – الرياض
أكّد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن قطاع السياحة مسؤول عن (10%) من الاقتصاد العالمي، ويشكل حاليًّا (5%) من الاقتصاد السعودي بعد أن كان يشكل (3%) في 2019م، والمستهدف بحلول 2030م، (10%)، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030، أسهمت في جذب (100) مليون سائح.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي (2025)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، متناولًا التسهيلات التي قدمت للسياحة ومنها فتح الأبواب لمواطني (65) دولة للتقديم بطلب تأشيرة زيارة للسعودية والحصول عليها في مدة تتراوح بين دقيقتين إلى (5) دقائق بحد أقصى.
وأوضح الخطيب أن المملكة أصبحت ضمن أكثر (10) دول زيارة في العالم، فمنذ عام (2019)، استقبلت نحو (5) ملايين زائر، وقفز هذا العدد حاليًّا لأكثر من (30) مليون زائر قادم من الخارج، والهدف الوصول إلى (50) مليون سائح بحلول (2030)، وهو ما سيضع المملكة في مرتبة واحدة من أكثر (5) دول زيارة في العالم.
وقال: “نحن متحمسون جدًّا لبناء هذا القطاع الجديد، ونعمل على استكشاف الفرص المحتملة واكتشاف الروائع والكنوز التي تزخر بها المملكة، تحت توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله-، ونتسارع نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030، وستصبح السياحة بأهمية النفط في الاقتصاد السعودي”.