نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً.
أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رفقًا بالأردن… صوت الحق في زمن الصمت
رفقًا بالأردن… #صوت_الحق في #زمن_الصمت
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يا أبناء شعبي الأوفياء…
في هذا الزمن العربي المنكسر، حيث تنزف غزّة كل يوم، وتقاوم #فلسطين بصدور عارية وجراح مفتوحة، نكتب لا لنواسي أنفسنا بالكلمات، بل لنصرخ بالحقيقة، ونعيد تصويب البوصلة، ولو كانت الرياح عاتية.
غزّة اليوم ليست مجرد عنوان للألم، بل مرآة لخذلان عالمي فادح. أطفالها يُقصفون، نساؤها يُدفنّ تحت الركام، وشبابها يواجهون آلة الموت بأمل لا يُكسر، لكن أين العالم؟
الحقيقة التي باتت واضحة حدّ الوجع: غزّة وفلسطين ليستا على أجندة القرار العربي، ولا على جدول اهتمامات العالم الإسلامي، ولا في سلّم أولويات القوى الكبرى.
الكل يتفرّج، يُدين، يندد، لكنه لا يحرّك ساكنًا.
لذلك، لا تنتظروا منهم أكثر مما كان… لا تعلقوا آمالًا على وعود لم تُترجم يومًا إلى أفعال.
لا تستهلكوا أعماركم في انتظار من لا يجيء.
وفي ظل هذا الصمت، يبرز موقف واحد نقي، ثابت، لا يتلوّن مع المصالح أو يتراجع تحت الضغط… إنه موقف الأردن.
الأردن، هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بمواقفه، لم يتأخر يومًا عن نصرة فلسطين.
قدّم ما يفوق طاقته، احتضن اللاجئين، صرخ بصوته في كل محفل، دعم بالدواء والكلمة والموقف، وتحمّل أعباء تفوق إمكاناته.
لم يكتفِ بالإدانة، بل وقف حيث لم يجرؤ كثيرون على الوقوف.
لكن، يجب أن نكون منصفين… الأردن ليس دولة عظمى، وليس لديه خزائن لا تنفد، ولا يستطيع أن يحمل وحده عبء أمة بأكملها.
إنه قلب كبير في جسد صغير، يرهقه النزيف من دون أن يشكو، لكنه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل.
فرفقًا بالأردن…
رفقًا بهذا الوطن الذي لا يتاجر بفلسطين، ولا يساوم على القدس، ولا يساير في الحق.
رفقًا بوطن يقف وحده في العاصفة، ينحاز دائمًا لأمّته، يشعل النور حين يخفت من حوله، ويبقى وفيًّا حين يخذل الآخرون.
علينا أن نُقدّر ما يقوم به هذا البلد، لا أن نُحمّله أكثر من طاقته. علينا أن نكون سندًا له، لا عبئًا فوق أعبائه.
وختامًا، دعونا نرفع الأكفّ بالدعاء:
اللهم احفظ فلسطين، واحمِ غزّة، وانصر أهلها الصامدين.
اللهم احفظ الأردن، أرضًا وشعبًا وقيادة، وأجعل هذا الوطن كما كان دائمًا، منارة للحق، وحصنًا منيعًا في وجه الريح.
والله من وراء القصد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية