أرخص موبايلات بكاميرا في مصر لأصحاب المرتبات المحدودة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر، أصبح من الصعب على أصحاب المرتبات المحدودة شراء هاتف جديد. ومع ذلك، هناك عدد من الموبايلات بكاميرا بأسعار معقولة يمكن أن تلبي احتياجاتهم.
فيما يلي قائمة بأرخص موبايلات بكاميرا في مصر لأصحاب المرتبات المحدودة:
• Tecno Spark 8P
يُعد Tecno Spark 8P أحد أرخص موبايلات بكاميرا في مصر، حيث يبلغ سعره 2,500 جنيه مصري فقط.
يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
• Infinix Hot 12i
يُعد Infinix Hot 12i أيضًا أحد أرخص موبايلات بكاميرا في مصر، حيث يبلغ سعره 3699 جنيه مصري فقط. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
• Oppo A16
يُعد Oppo A16 أحد أرخص موبايلات بكاميرا في مصر، حيث يبلغ سعره 4500 جنيه مصري فقط. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
• Realme C35
يُعد Realme C35 أحد أرخص موبايلات بكاميرا في مصر، حيث يبلغ سعره 4900 جنيه مصري فقط. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc T618، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
• Samsung Galaxy M13
يُعد Samsung Galaxy M13 أحد أرخص موبايلات بكاميرا في مصر، حيث يبلغ سعره 4800 جنيه مصري فقط. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+، ومعالج MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
بالطبع، تختلف مواصفات وأسعار هذه الهواتف من تاجر إلى آخر، لذلك يُنصح بالمقارنة بين الأسعار قبل الشراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسعة 4 جیجابایت
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة