محيي الدين: التحول العادل في قطاع الطاقة يتطلب حشد المزيد من التمويل والاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مبادرات التحول في قطاع الطاقة التي ركز عليها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وكذلك بعض التقارير الصادرة مؤخرًا، تظهر الحاجة لحشد المزيد من التمويل والاستثمارات لتحقيق هذا التحول على نحو عادل ومنظم.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" رفيع المستوى، بمشاركة تان سي لينج، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بسنغافورة، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكريستوف إينجلين، نائب رئيس منظمة الطاقة المستدامة بسنغافورة.
وقال محيي الدين إن تمويل المناخ هو تمويل للتنمية، موضحًا أن تمويل التحول في قطاع الطاقة بهدف خفض الانبعاثات والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يعد تمويلًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المرتبط بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة لجميع البشر.
وأفاد محيي الدين بأن حشد التمويل أمر حيوي لإعادة العمل المناخي وغيره من أهداف التنمية المستدامة إلى مساراتها الصحيحة بما يحقق أهداف اتفاق باريس وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأوضح محيي الدين أن تقرير "أجندة الاختراقات" لعام ٢٠٢٣ الذي أطلقه مؤخرًا فريق رواد الأمم المتحدة للمناخ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووكالة الطاقة الدولية أظهر الحاجة إلى حشد التمويل من المصادر العامة والخاصة وكذا من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية بهدف خفض تكلفة رأس المال في الدول النامية وتعزيز التمويل الأخضر في هذه الدول، كما أوصى التقرير بضرورة التعاون ومشاركة المعرفة بين مختلف الأطراف، وتفعيل آليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار.
ونوه محيي الدين عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي ككل في الدول النامية، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتقديم ١٠٠ مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية -لو تم- لن يكون كافيًا بالنظر إلى حاجة الدول النامية لنحو ٢,٤ تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي لديها حتى عام ٢٠٣٠، ولكنه سيفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
وأكد محيي الدين على الحاجة الملحة لمضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والوقود الحيوي لتوليد الكهرباء عوضًا عن الوقود الأحفوري، كما يجب العمل على خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح رائد المناخ أنه من المهم وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات ومشروعات التحول العادل في قطاع الطاقة تشمل التخارج من استخدام الوقود الأحفوري، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، موضحًا أن هذه العملية تطلب توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص وخفض تكلفة رأس المال وتقليص مخاطر التمويل خاصًة في الدول النامية عن طريق تفعيل آليات ضمان الائتمان وتعزيز الائتمان.
وأشار إلى أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التحول في قطاع الطاقة في الدول النامية، وذلك من خلال تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تشمل معدلات فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، والمساهمة في خفض مخاطر التمويل ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على المشاركة.
وأفاد محيي الدين بأن رواد المناخ يعملون مع مختلف الأطراف الفاعلة بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف دعم الجهود الرامية إلى حشد الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة حصة الكهرباء في الطاقة المستهلكة من ٢٠٪ إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقابل خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين أجندة ٢٠٣٠ التمويل الاستثمارات فی الدول النامیة فی قطاع الطاقة العمل المناخی محیی الدین تمویل ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقة
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة الشيخ عمر كامل سيلا المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، و منير فيروزي مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا، وبحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وزارة الطيران تناقش المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تطوير البنية التحتية بقطاع المطارات.
وبمشاركة مُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث المراحل النهائية من الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص خلال الفترةالمقبلة، والإطلاع على ما تم بشأن الانتهاء من كافة المتطلبات المتعلقة بمستندات طلب التأهيل RFQ قبل عملية الطرح.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وطرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل.
وذلك ضمن إستراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الإقتصادية للدولة والإرتقاء بمنظومة الطيران المدني؛ موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة تنافسية المطارات المصرية، مع الإستفادة من الخبرات المتقدمة التي يمتلكها القطاع الخاص.
لا مساس بالسيادة المصرية على المطاراتوأشار الحفنى إلى أن الشراكات المُزمع تنفيذها تقتصر على تطوير وإدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أنه لامساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول، مضيفًا بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الإقتصادية وتطوير الخدمات بما يتوافق مع المعايير العالمية .
ومن جانبه، أوضح الشيخ عمر كامل سيلا أن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع قطاع الطيران المدني المصري يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة مع الحكومات، مؤكدًا التزام IFC بتقديم خبراتها لضمان إعداد دراسات دقيقة تعزز كفاءة الإدارة وتدعم خطة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطيران المدني. وأشار إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد من أبرز الفرص الواعدة في المنطقة والتي تساهم في تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل