هل يقع الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطلاق هو رفع قيد النكاح، وركنه اللفظ الدال عليه، أو ما يقوم مقامه من الكتابة، حيث اعتبر الفقهاء الكتابة بالطلاق وسيلةً من الوسائل المعتبرة التي تقوم مقام اللفظ، وهي ليست مقصورةً على الكتابة على الأوراق فقط، بل تمتدُّ أيضًا لتشملَ كلَّ كتابة، ومنها: الكتابات الإلكترونية عبْر برامج الاتصال والتواصل الحديثة، كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها، وحكمها حكم التواصل الطبيعي إذا تحققت شروط حجيتها الشرعية والقانونية.
أضافت الإفتاء، أن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريحٍ عبر وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الحديثة -كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp)، ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها- يُرجع فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها؛ لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى؛ وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكيةُ فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
الطلاق عن طريق الكتابة في الرسائل الإلكترونيةالطلاقأوضحت الإفتاء، أنه يراعى في الحكم بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق: أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل، وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها)، وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو ممَّا يستعمل في الطلاق، أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده، فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق، وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق، وأن يقصد الزوج إنشاءَ طلاقٍ في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه، أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغَمِّ الزوجة وإدخال الحزن عليها ونحو ذلك.
وتابعت الإفتاء: هذا كله مع مراعاة قواعد الإثبات والاعتداد بالمراسلات عبر البرامج المذكورة واستيفاء الشروط والضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (١٠٩) لسنة (٢٠٠٥م) وفقًا لآخر تعديل صادر في (٢٣) إبريل عام (٢٠٢٠م)؛ فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة: حُكِمَ بوقوع الطلاق، وإن افتُقدت أو أحدها: صُرفَ الطلاق إلى غيره، بأن يكون بدافع الغضب أحيانًا، أو التهديد، أو الهزل، أو مجرَّد رد فعل في موقف معين أحيانًا أخرى، دون وجود أيِّ نية لإيقاع الطلاق، أو قاصدًا بها الإخبار بطلاقٍ سابقٍ لا إنشاءه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطلاق الرسائل الالكترونية الإفتاء الطلاق الإلكتروني وسائل الإتصال وقوع الطلاق
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامة وتعهد بعدم الكتابة.. حكم حوثي جائر ضد الصحافي المياحي في صنعاء
حكم جائر جديد تصدره ميليشيا الحوثي الإرهابية، ضد الصحافي محمد دبوان المياحي الذي خضع لمحاكمة غير قانونية وعادلة على خلفية منشورات وكتابات انتفد فيها زعيم الميليشيات والوضع الصعب الذي يعيشه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرت الجماعة المدعومة من إيران.
وتضمن منطوق الحكم الذي صدر عن المحكمة الجزائية في صنعاء بمعاقبة الصحافي المياحي بالسجن لمدة سنة ونصف، وإلزامه بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مرة أخرى، وتقديم ضمان خمسة مليون ريال إذا عاد للكتابة.
ما تعرض له الصحافي المياحي من اختطاف وإخضاعه لمحاكمة غير عادلة، جاء ضمن مسلسل انتهاكات يتعرض لها العاملين في المجال الإعلامي والصحافي منذ اجتياح الميليشيات لصنعاء في العام 2015. حيث تم قراءة منطوق الحكم ضد الصحافي المياحي من هاتف جوال في صدمة وسابقة في تاريخ القضاء.
وبحسب المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أعضاء فريق الدفاع، الحكم ضد المياحي جاء على خلفية منشور للمياحي انتقد فيه خروج أنصار الجماعة إلى ميدان السبعين للاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي. موضحًا أن التهم المنشورة والمتعلقة بالتواصل مع قناتي "بلقيس" و"يمن شباب" كانت مجرد غطاء قانوني لإخفاء السبب الحقيقي وراء المحاكمة.
ووفقًا لفريق الدفاع دار نقاش بين القاضي ربيع الزبير والمياحي في الجلسة النطق بالحكم تركز على منشورات كتبها الصحافي وانتقد فيها الدعوات التي يوجهها ما يسمونه السيد في إشارة لزعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
بدورها أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين بأشد العبارات الحكم الصادر بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي. مؤكدة أن هذا الحكم هو امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
وحسب البيان فإن النقابة وهي تدين هذا الحكم تذكر الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 من قِبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانوني. كما استنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر