مدبولي: لدينا خطط طموحة لمد خطوط نقل الكهرباء البحرية إلى عدة دول أوروبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بروكسل- أ ش أ:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها خططا طموحة لمد خطوط نقل الكهرباء البحرية إلى عدة دول أوروبية يجرى التباحث معها فى هذا الشأن، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يباشر بنفسه تلك المشروعات، ومؤكدا على أهمية الدفع نحو الاسراع بتنفيذ مشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، خاصة أن هناك اهتماما من جانب العديد من الشركات الدولية للاستثمارات فى مشروعات الكابلات البحرية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع دي نول جان بيتر جوزيف، الرئيس التنفيذي لشركة "جان دو نُل" البلجيكية الرائدة في خدمات بناء وصيانة البنية التحتية البحرية، وويم دونت، المدير المختص بإدارة الكابلات البحرية بالشركة، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في منتدى "البوابة العالمية" الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي في "بروكسل" على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بمسؤولي شركة "جان دو نُل"، ومنوهًا إلى إشادة وزير الكهرباء بإمكانات الشركة وكفاءتها في مجالات تطوير وبناء خطوط الربط البحري لنقل الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة، وذلك خلال لقاء الوزير مع مسئولي الشركة في مصر في وقت سابق، حيث أكد الدكتور محمد شاكر حرصه الشديد على بدء تعاون مشترك مع "" جان دو نُل ".
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء أمس على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دو نُل" البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرات كهربائية كبيرة، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية.
وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى العمل مع تلك الشركة في هذا المشروع الذي وصفه بأنه "استراتيجي" بالنسبة لمصر وأوروبا.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها القدرة على تصدير الكهرباء إلى أوروبا إلا أن هذا مرهون بتنفيذ شبكة الربط الكهربائي مع القارة، لذا فإن الأمر كله يتعلق بمدى الإسراع في تنفيذ خطوط الربط، خاصة أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يمضي بالفعل في مصر بخطوات متسارعة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحديات المناخ أصبحت متسارعة للغاية، وهو ما يتطلب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها مشروعات المستقبل.
وعرض الرئيس التنفيذي للشركة آلية عمل الشركة وكيفية وضع الكابلات في أعماق البحار وسابقة أعمال الشركة في هذا المجال، وأشار إلى أن الشركة مستعدة للعمل مع مصر في مشروعات مماثلة للربط الكهربائي بين مصر والدول الأوروبية الراغبة في الحصول على الكهرباء من مصر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن منطقة شمال أفريقيا سوف تكون مصدرًا رئيسًا لتصدير الكهرباء المتولدة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا نظرا لإمكاناتها الكبيرة في هذا المجال، وأن على أوروبا إنفاق المزيد على بنيتها التحتية الكهربائية لاستيعاب هذه القدرات.
كما أكد رئيس الشركة أن الطاقة المتجددة "هي المستقبل" حيث أنها الآلية الرئيسة لخفض الانبعاثات، لذا يجب وضع مستهدفات لتعزيز الطاقة المتجددة، مُضيفًا أن التوجه صوب الطاقة المتجددة أصبح أمرًا حتميًا. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الكهرباء البحرية دول أوروبية من الطاقة المتجددة رئیس الوزراء الکهرباء من إلى أوروبا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات