إسطنبول تستضيف أول منتدى اقتصادي تركي- خليجي في نوفمبر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ستضيف إسطنبول، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أول منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من دول الخليج العربي وتركيا، ويتوقع حضور نحو 200 شخصية اقتصادية.
وأعلن رئيس مركز البحوث الخليجية، عبدالعزيز صغير، عن المؤتمر الخليجي-التركي الأول من نوعه، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقد بإسطنبول وتكلم أيضا من الجانب التركي رئيس المنتدى الدولي للأعمال، جنكيز أوزغنجيل.
وبحسب المنظمين، ينتظر أن تناقش في المنتدى، عناوين في 6 قطاعات رئيسية هي الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة.
وفي مستهل حديثه في مشاركته عن بعد قال "صغير": "ينعقد المؤتمر بالتعاون بين منتدى الأعمال الدولي في تركيا، ومركز البحوث الخليجية في الفترة 11-13 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "المنتدى الاقتصادي التركي مع دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف "بالنسبة لنا هذا المنتدى هام وسبب ذلك بسبب ازدياد التعاون المشترك بين تركيا ودول الخليج ما يعطي فرصا للتعاون".
وزاد "كانت هناك زيارات عديدة لتركيا بعضها اقتصادي وسياسي من أجل وضع نوايا حسنة للتعاون بين تركيا ودول الخليج، ومن السعودية كانت هناك زيارات لتركيا لخمس وزراء، آخرهم وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة".
ولفت رئيس مركز البحوث الخليجية، إلى وجود "تحضيرات من أجل لقاء الشركات التركية والخليجية والمندوبين في 6 قطاعات وتطوير التعاون في البنية التحتية والإنشاءات والتعاون اللوجستي وأمن الغذاء والزراعة والتجارة والاستثمار والرياضة، ونأمل بعلاقة تعاون جيدة بين الطرفين".
وأشار إلى أن "دول الخليج لا زالت منهمكة في قطاع البنية التحتية، وهو ما يمنح الشركات التركية فرصة من أجل تقديم خبراتهم في هذا المجال، وفي نفس الوقت توفير دول الخليج لتركيا تخطيط المجالات التي يمكن الاستثمار والتعاون فيها".
اقرأ أيضاً
باتفاقيات الدفاع والقواعد العسكرية.. هكذا أصبحت تركيا في طليعة التحالفات الأمنية الخليجية
رئيس مركز البحوث الخليجية، عبر عن أمله في أن "يعقد المنتدى الثاني في دول الخليج، هذا المؤتمر خاص، نفكر بالنوعية فيه، ولهذا هدفنا دعوة مدراء كبرى الشركات". وتوقع "مشاركة نحو 200 شخصية اقتصادية".
وأردف: "الخبر الجيد أن تركيا تقع في موقع استراتيجي في جميع المشاريع ولها أفضلية كبرى، وهذا يعزز من مكانتها الجيوسياسية، هي دولة كبيرة وهامة في المنطقة ولديها مصادر بشرية كبيرة وإمكانيات صناعية كبيرة، وأيضا في الزراعة".
من ناحيته قال رئيس المنتدى الدولي للأعمال التركي جنكيز أوزغنجيل، في المؤتمر الصحفي: "الشهر المقبل سيكون مؤتمر الاستثمار، ونأمل أن يتم تأسيس وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر العالم في أجندته، ونستمر في أعمالنا، نأمل أن تنتهي المأساة".
وأضاف أوزغنجيل، "نأمل أن يشكل المؤتمر فرصة لإعادة إعمار غزة على أمل أن يعقد بعد أن يكون وقف إطلاق النار قد تحقق، ونأمل بشكل كبير عقد أعمال وصفقات، وحاليا لا يمكن تحديد الأرقام المتوقعة ولكن نؤسس هذا العام للعام المقبل وبعد الاجتماع سيتم الحديث عن أرقام الاتفاقات".
وأوضح أن "ما يقرب من 70 من رجال الأعمال والشركات وغرف التجارة أرسلوا تأكيدات بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا".
واعتبر أوزغنجيل، أن المنتدى "سيساعد على تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة".
اقرأ أيضاً
في مواجهة إيران.. النفيسي يدعو دول الخليج للاستقواء بتركيا في حقل الدرة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج تركيا إسطنبول دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية