صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
إطلع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على نتائج صرف العلاوة الاستثنائية التي سبق وأن وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقررة وهي زيادة المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وذلك لمجابهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
وعرض المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية الإجراءات التي تم من خلالها سداد مستحقات العاملين بكافة الجهات الإدارية بنطاق المحافظة عن شهر أكتوبر 2023 بالزيادة المقررة تشمل وحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية والاقتصادية والجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لاتخاذ ما يلزم للتخفيف عن كاهل المواطنين وذلك في ضوء تأكيد وزارة المالية على اتاحة الاعتمادات المالية لصرف مرتبات شهر أكتوبر الحالي بالزيادة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صرف العلاوة الاستثنائية بدلا من 300 مدير المديرية المالية مديرية المالية المنحة الاستثنائية خالد فودة محافظ جنوب سيناء صرف مرتب صرف العلاوة سداد مستحقات 600 جنيه الحماية الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.