“المسؤولية التقصيرية” في مصرع مواطنين بمنحدرات الشريط الساحلي تسائل مجلس سلا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا سلا
حمل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة سلا، مجلس المدينة المسؤولية كاملة، في وفاة مواطن سقط من منحدر بالشريط الساحلي للمدينة، مؤخرا، بسبب “غياب حواجز “رفضت” الجماعة تشييدها، رغم مناشدات الساكنة وتكرار سقوط الضحايا بها منذ سنوات حيث حصدت أرواح المواطنين، دون أن يتدخل المجلس ولو بمشروع بسيط لتأمين المنحدرات.
وأكد النشطاء في تعليقاتهم “أن المجلس الجماعي يتحمل المسولية التقصيرية في وفاة المواطنين بالمنحدرات الخطيرة غير المؤمنة ويستهين بحياة الناس، علما أن من اختصاصه تأهيل جميع المناطق داخل التراب الجماعي للمدينة بدون إستثناء”. بالإضافة إلى أن” الشريط الساحلي يتعرض للتهميش وغياب الصيانة والتراكم الأزبال على طول أحياء النهضة، حي شماعو، حي الأمل، سعيد حجي، بسبب غياب المسؤولين بمقاطعة لمريسة”، وعلى رأسهم الإستقلالي عبد القادر الكيحل، ومعه أعضاء المجلس الجماعي.
في ذات السياق، أكد النائب البرلماني عمر الأزرق عن حزب التجمع الوطني للأحرار في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، المنحدرات الصخرية المتواجدة بالشريط الساحلي تفتقر لوجود حواجز أمنية، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الضحايا كان آخرهم مصرع شخص بسبب الرياح العاتية الأحد الماضي التي ألقت به في إحدى المنحدرات بسبب غياب الحواجز.
وسائل النائب البرلماني وزير الداخلية “عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل تأهيل هذه النقط السوداء وجعلها أكثر أمنا وسلامة على عموم المواطنين”.
يشار إلى أن سيدة لقيت مصرعها السنة الفارطة بذات المنحدر عندما فقدت التوازن بسبب وعورة المكان وغياب الحواز الأمنية، مما تسبب في وفاتها على الفور .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية