محافظ الغربية يوجه مسئولي المتغيرات المكانية بالإزالة الفورية لجميع التعديات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا موسعا مع مسئولي المتغيرات المكانية وحماية الأراضي والمراكز التكنولوجية لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ جميع الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
وحضر الاجتماع نجوى العشيري السكرتير العام والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كل المعوقات لتحقيق المستهدف منها مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه يوميا آخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات، والمخالفات التي يتم رصدها والرد الفوري على جميع الملاحظات.
وشدد المحافظ على التصدي بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديات ومخالفات البناء البناء العشوائي الحاسبات والمعلومات الجهات المعنية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتغیرات المکانیة
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.