العليا لحماية المستهلك تناقش خططها لتطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة خلال المرحلة المُقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة خلال العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، هو أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد، من أجل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال معاليه: "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية والتي تستهدف دعم النمو المتواصل لهذه المنظومة والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين ويضمن كافة الحقوق للمزودين، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في قطاع التجزئة، ويصب في دعم تنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني".
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك.
وأكد معالي ابن طوق في هذا الصدد، أن الهدف من هذه التعديلات هو استكمال خطوات بناء السند القانوني بشكل فعال لمساهمة أكبر من الدوائر المحلية في إنفاذ القانون من خلال تعزيز دورها في فرض الجزاءات الإدارية لأيّ من الأفعال المرتكبة بما يخالف القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مراعاة المرونة في تركيبة اللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال إتاحة المجال أمام جهات أخرى للمشاركة في عضوية اللجنة، بما يؤكد على المسار التشاوري فيما يتعلق بحماية المستهلك في الدولة، وهو ما يتيح المجال للتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي وتجاوز أي تحديات سابقة في تطبيق الرقابة بشكل كامل على الأسواق المحلية.
كما تناولت اللجنة القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، والتي شملت القرار الوزاري بشأن الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وهي 9 سلع تتمثلّ في زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح، وتخضع جميعها لعدم الزيادة في سعر أيّ من هذه السلع بدون الموافقة المسبقة من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية من الوزارة والسلطات المختصة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن التدقيق على كلّ الطلبات الواردة إلى الوزارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى القرار الوزاري بشأن التسعير بالوحدة من أجل ضمان الشفافية التامّة في الأسعار للسلع الاستهلاكية وتمكين المستهلك من اختيار السلعة المناسبة له بناء على سعر الوحدة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك.
كما تمّ التأكيد على أهمية مدونة السلوك التيّ ستصدر بقرار وزاري بشكل استرشادي من أجل الاسترشاد بها في تنظيم العلاقة التعاقدية ما بين المزود وتاجر التجزئة.
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بشأن الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وذلك بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت خلال المرحلة الماضية عن (284) جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، فيما تلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث.
وأكد وزير الاقتصاد أن الهدف الأساسي من إيقاع هذه الجزاءات الإدارية والغرامات المالية هو تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة، من خلال رفع نسبة الامتثال للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة بشأن حماية المستهلك، معرباً عن ثقته في أن تسهم هذه الجهود في تقليل مخالفات حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، ستسهم في ردع المخالفين من خلال استحداث عقوبات إدارية وغرامات مالية، بما يراعي التدرج في الجزاءات الإدارية بداية من الإنذار إلى الشطب من السجل التجاري، 46 مخالفة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم.
وفي سياق متصل، استعرضت اللجنة خطتها لنشر الوعي المالي بين المستهلكين على يد خبراء ومتخصصين عالميين، وأكد معالي ابن طوق أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار من خلال حملاتها التوعوية في وسائل الإعلام التقليدية، بالإضافة إلى منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تعزيز ثقافة استهلاكية إيجابية وسليمة، من خلال تشجيع المستهلكين على ضرورة الاختيار بين البدائل المتاحة في أسواق الدولة بما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم الشرائية، وتحديد الكميات التي تناسب استهلاك عائلاتهم، وأهمية الاحتفاظ بالفاتورة ومراجعتها بشكل دقيق.
وتختص اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدد من المهام الاستراتيجية لتطوير منظومة حماية المستهلك وتمكين الممارسات الاستهلاكية والتجارية السليمة في الدولة، بما في ذلك ضمان تطبيق التشريعات ذات الصلة في أسواق الدولة بالصورة المثلى، ووضع السياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك، ودراسة الاقتراحات والتوصيات واللوائح والتقارير التي ترد إليها والمتصلة بحماية المستهلك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع التوصيات المتعلقة بحركة الأسعار في الأسواق المحلية، إضافة إلى وضع خطط وبرامج تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته.
وضمت اللجنة في عضويتها خلال هذا الاجتماع، سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد ومُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.
رضا عبدالنورالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الرقابة على فی الدولة من خلال
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟