نبيلة عبيد تطالب بتحويل شقتها إلى مزار فني وتستغيث من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
طالبت الفنانة المصرية نبيلة عبيد الجهات المعنية بالتدخل لحماية شقتها التي تسكنها بنظام الإيجار القديم، معربة عن رغبتها في تحويلها إلى متحف فني يوثق مسيرتها الطويلة في السينما.
وأبدت نبيلة عبيد انزعاجها من التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن تلك التغييرات قد تفقدها الشقة التي ظلت تمثل لها ملاذا حافلا بالذكريات، وتقع في شارع جامعة الدول العربية.
وأكدت أن المكان لا يقتصر على كونه مسكنا، بل يحتفظ بأرشيف كامل لمسيرتها، من الجوائز التي نالتها إلى مقتنيات الشخصيات التي جسدتها على الشاشة، مما يجعله شاهدا على تاريخ فني امتد لعقود.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات" على قناة النهار، عبرت الفنانة نبيلة عبيد عن رغبتها في ترك أثر بعد رحيلها، تماما كما تركت بصمتها في مشوارها السينمائي، منذ بداياتها في أفلام مثل "رابعة العدوية" وصولا إلى "الراقصة والسياسي". وأوضحت أن الشقة كانت شاهدا على محطات كثيرة من حياتها الفنية، حسب وصفها.
وأكدت أن المكان يضم أرشيفا نادرا من ملابس شخصياتها في الأعمال التي شاركت فيها، إلى جانب عدد كبير من المجلات التي نشرت فيها حواراتها، وصور تجمعها بكبار النجوم الذين عاصرتهم طوال مشوارها.
وأضافت الممثلة المخضرمة أن حياتها الشخصية خلت من الإنجاب، وكانت والدتها الشريك الوحيد في حياتها. وتساءلت عن مصير تلك الذكريات بعد وفاتها: "من سيحتفظ بالصور والمجلات؟ هل ستباع في سور الأزبكية؟ (سوق ثقافي شعبي لبيع الكتب المستعملة)" على حد تعبيرها.
وأعربت عن صدمتها بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم منذ أيام، مؤكدة أنها لا تمانع في زيادة الإيجار، لكنها تشعر بالخوف من أن تفقد شقتها التي تمثل جزءا كبيرا من حياتها وذكرياتها.
وأوضحت أنها لم تتملك الشقة، مشيرة إلى أن أصحاب العقار لم يعرضوا عليها فكرة الشراء من الأساس، خاصة أن المبنى مقسم بين عدد من الورثة، ولم يبادر أي منهم بمناقشتها في مسألة البيع.
إعلانكما تحدثت عن القلق الذي راودها بعد انتشار أخبار تعديل قانون الإيجار القديم في تصريحات لإحدى الصحف المحلية، مؤكدة أن ما يتم تداوله يضع تاريخها الفني بالكامل أمام مصير مجهول، خاصة أن الشقة التي تقيم فيها تحتفظ بكل ما يخص رحلتها في السينما.
وأوضحت أن المسكن الذي ورثته عن والدتها لا يضم فقط مقتنياتها الشخصية، بل يحتوي على أرشيف متكامل من الصور والوثائق والذكريات التي توثق مشوارها الطويل في عالم الفن.
واعتبرت أن فقدان هذا المكان يعني ضياع جزء كبير من الذاكرة الفنية، مشيرة إلى أنها لا ترى بديلا يمكنه احتواء كل تلك التفاصيل، أو الحفاظ على القيمة المعنوية التي تمثلها الشقة بالنسبة لها.
وقد بدأت الحكومة المصرية في طرح مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بعد مرور أكثر من 75 عاما على تطبيق القانون القديم.
ويستند المشروع الجديد إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي يقضي بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما يمهد لإنهاء عقود الإيجار القديم. ويتضمن القانون المقترح تحديد الحد الأدنى للإيجار بقيمة 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
وسط تحذيرات من الخبرات أن هذه التعديلات قد تضع قرابة 6 ملايين مواطن في مواجهة خطر الإخلاء، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمات اجتماعية واقتصادية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. وقد بدأت بعض بوادر التوتر في الظهور من خلال دعوات للاحتجاج وتبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد نبيلة عبيد إحدى الفنانات المصريات اللاتي استطعن تصدر البطولة في السينما في فترة السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأت مسيرتها مع بداية الستينيات، وحصلت على بطولة فيلم "رابعة العدوية" 1963 الذي جسدت خلاله شخصية الزاهدة الصوفية رابعة العدوية، وقدمت أم كلثوم الأغنيات الخاصة بالفيلم، الذي يعد نقطة تحول في مسيرة نبيلة التي قدمت لاحقا أفلام مثل "اغتيال مدرسة"، "الراقصة والسياسي"، "كشف المستور"، "قضية سميحة بدران" و"المرأة والساطور".
ومع بداية الألفية الجديدة ركزت حضورها في الدراما التلفزيونية فقدمت مسلسلات "العمة نور"، "كيد النساء 2" وكان آخر مشاركاتها من خلال مسلسل "سكر زيادة" عام 2020 الذي جمعها بالفنانة نادية الجندي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون الإیجار القدیم نبیلة عبید
إقرأ أيضاً:
حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
حالات الإخلاء الإجباريحدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةأقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.
زيادة سنوية بنسبة 15٪ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
خطوة إصلاحية منتظرةيعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.