124 مليون درهم أرباح «غذاء القابضة» في الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة غذاء القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم.
جاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للمجموعة في مجال صناعة الأغذية والأعمال التابعة لها، حيث نجحت "غذاء"، بفضل نتائجها القوية وزخم أعمالها، في تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.
وقال الدكتور محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة: "نمضي قدماً في دفع عجلة النمو للمجموعة من خلال إعطاء الأولوية للتوسع في علاماتنا التجارية ذات الإمكانات العالية مثل "مزارع العين" و"أسماك" وقسم الزراعة، وبالتالي تعزيز مستويات النمو والربحية مع توقعات متفائلة بسنة مالية قوية في 2023، كما نعمل على الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، والاستثمار المتزايد في مبادرات التسويق الفاعلة".
ومع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 33% بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيله 7.2 مليار درهم، عكس الوضع المالي الراسخ لشركة غذاء أهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، بما يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني. وعمدت المجموعة إلى توسيع منصتها متعددة القطاعات على نحو فاعل، مع التركيز على تنويع الأصول وعمليات الاستحواذ المجدية لزيادة حجم الأعمال. وتتطلع المجموعة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والسعي لتحقيق الربحية المتسارعة من خلال النمو العضوي للشركة، والاستفادة من التعاون التشغيلي، ودمج عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹