هيئة تنمية الصادرات السعودية وأمازون تطلقان واجهة متجر “صناعة سعودية” على Amazon.sa
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت أمازون السعودية واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa، والذي يضم آلاف المنتجات المصنّعة محلياً والمعتمدة من برنامج “صُنع في السعودية” التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية. وتهدف هذه الخطوة إلى ترويج المنتجات المحلية الصنع إلى الملايين من عملاء أمازون، والإسهام في دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وجاء الإعلان عن إطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على هامش معرض “صُنع في السعودية” لهذا العام، وعقب توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أمازون وهيئة تنمية الصادرات السعودية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حيث وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ومدير أمازون في دول الخليج عبدو شلالا.
ويضم المتجر الجديد على موقع Amazon.sa آلاف المنتجات المصنعّة محلياً ضمن العديد من الفئات، بما فيها العناية الصحية الشخصية، والأدوات المنزلية، ورعاية الأطفال، والتجميل، والمواد الغذائية، مما يوفر للعملاء خيارات واسعة تلبي مختلف الاحتياجات. ويسهم المتجر في تشجيع المتسوقين على دعم الشركات المحلية، ويسهّل على العملاء عملية العثور على المنتجات المحلية، والاطلاع عليها، وشرائها في جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير: “يعمل برنامج “صنع في السعودية” على بناء مجتمع تعاوني تشكل الشركات المحلية محور اهتمامه. حيث يلعب البرنامج دوراً رئيسياً في دعم المنتجات السعودية والترويج لها تحت مظلة علامة تجارية موثوقة، مع مساعدتها على توسيع نطاق انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. إن اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع شركة أمازون تعزز التزامنا بتمكين المزيد من العلامات التجارية من توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع ترسيخ مكانة المنتجات والخدمات السعودية باعتبارها خياراً مفضلاً لدى المستهلكين على المستويين المحلي والعالمي”.
يشار إلى أن آلاف الشركات المحلية تحمل شعار وشهادة برنامج “صُنع في السعودية” لتأكيد الجودة والأصالة. وتُتاح حالياً الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى عملاء أمازون حول العالم من خلال خدمة “التسجيل العالمي” التي أطلقت مؤخراً على موقع Amazon.sa، وتفتح آفاقاً واسعة أمام البائعين في السعودية وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى.
بدوره، قال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: “نفخر بإطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa بالشراكة مع برنامج “صُنع في السعودية” لدعم البائعين من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والإسهام بشكل أكبر في دعم الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر. يدعم المتجر الجديد البائعين المحليين لتوسيع عملياتهم عبر التجارة الإلكترونية، ويُمكِّنهم من عرض آلاف المنتجات المحلية وغيرها من البضائع الفريدة التي تستقطب اهتمام العملاء على مستوى المملكة. ويُعَد إطلاق المتجر الجديد نقطة البداية نحو شراكة طويلة الأمد مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تؤكد التزامنا المُطلق في الاستثمار في الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات والخدمات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو”.
اقرأ أيضاًالمجتمعالهيئة العامة للنقل تمنح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف شركة موفنتيس مع شركة القائد السعودية للنقل
منذ إطلاق أمازون السعودية في عام 2020، واصلت الشركة استثماراتها في المملكة، إذ استمرت في إطلاق الخدمات والأدوات لدعم الشركات المحلية. وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لتمكين هذه الفئة من الشركات التي تشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد السعودي، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى ضم 40 ألفاً من البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى موقع Amazon.sa بحلول عام 2025. كما بإمكان البائعين في السعودية الاستفادة من تطبيق Amazon Seller الذي يُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم بمزيد من السرعة والسهولة والمرونة. ويمكن لشركاء البيع المحليين أيضاً الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الشحن المناسبة لاحتياجات وأهداف أعمالهم، بما فيها خدمة الشحن من قبل أمازون Fulfillment By Amazon (FBA)، إذ تقوم أمازون بتخزين المنتجات وتوضيبها وشحنها للعملاء، الأمر الذي يُمكِّن الشركات من الوصول إلى العملاء بسرعة أكبر وكفاءة أعلى. كما واستضافت شركة أمازون السعودية مؤخراً قمة البائعين السنوية في العاصمة الرياض، حيث جرى عرض مجموعة الأدوات والخدمات المتطورة المصممة خصيصاً لتمكين البائعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت وتسريع وتيرة نمو ونجاح أعمالهم.
ويتوفر متجر “صناعة سعودية” الآن على www.amazon.sa/saudimade. لمزيد من المعلومات حول كيفية البيع على Amazon.sa، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني sell.amazon.sa. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول خدمة “التسجيل العالمي”، يرجى زيارة صفحة التسجيل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة “حديد وطني”
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية “نمو”، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع “41.4” مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.
وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ “59” من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض “يوم برايم 2025” الحصرية لأعضاء برايم، من 25 – 31 يوليو
وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم.
وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.