“الصناعات العسكرية” توقع اتفاقيات مع شركات تركية لتعزيز توطين صناعة الأنظمة الأرضية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
البلاد (إسطنبول) برعاية مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البيّاري، وحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية بجمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون، وقعت شركة SAMI -الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اتفاقيات تعاون مع ثلاث شركات تركية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعها نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية في شركة SAMI المهندس محمد بن سعود الحديب إلى توطين صناعة الأنظمة الأرضية بالمملكة، حيث تركز الاتفاقية الأولى مع شركة Nurol Makina على نقل التقنية والتصنيع للعربات العسكرية التي تصنعها الشركة التركية، في حين ركزت الاتفاقية الثانية مع شركة FNSS للصناعات الدفاعية على نقل تقنية وتصنيع العربات القتالية المدرعة وأبراج الأسلحة التي تتخصص الشركة التركية في صناعتها, فيما تهدف الاتفاقية الثالثة مع شركة ASELSAN إلى نقل التقنية وتوطين التصنيع لأنظمة الأبراج القتالية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في توطين هذه الأنظمة الحيوية ضمن مشاريع العربات القتالية.
ومن المقرر أن تكون عمليات نقل التقنية والتصنيع لجميع هذه الاتفاقيات من خلال مجمع “سامي صناعي للأنظمة الأرضية” والمجدول أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الرابع من هذا العام، على أن تنجز هذه المنشأة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لتصنيع الأنظمة الأرضية، وسيكون هذا المرفق مركزًا للتميز في صناعة العربات المدرعة رباعية وسداسية الدفع والدفع الثماني، بالإضافة إلى الأبراج المسلحة، ويعمل المجمع وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، لتنفيذ عمليات متقدمة غير مأهولة تُدار بواسطة أنظمة ذكية دون تدخل بشري مباشر، تعزز الكفاءة والجودة التشغيلية.
ويتولى قطاع الأنظمة الأرضية في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية للشركة عبر الإسهام الفاعل في توطين الصناعات الدفاعية في المملكة من خلال بناء قدرات صناعية متقدمة وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية طوال حياة المنتج وفقًا لمتطلبات الجهات المستفيدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشركة الوطنية للصناعات العسكرية
إقرأ أيضاً:
السعودية توقع اتفاقيات بـ6.4 مليارات دولار لدعم إعادة إعمار سوريا
السعودية تُوقّع 47 اتفاقية مع سوريا بـ6.4 مليارات دولار لإعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات، خلال منتدى استثماري في دمشق، في دعم حاسم للحكومة الانتقالية، وسط رفع أميركي للعقوبات وانخراط إقليمي ودولي متزايد. اعلان
وقّعت المملكة العربية السعودية، الخميس، سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.4 مليارات دولار، بهدف دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى في البلاد، التي ما تزال تعاني آثار حرب دامت 14 عامًا.
وجرى التوقيع خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عُقد في القصر الرئاسي بدمشق، بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومسؤولين سعوديين وسوريين.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، أن الفعالية شهدت توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6.4 مليارات دولار).
وقال الفالح إن قطاع البنية التحتية سيشمل اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، تشمل إقامة ثلاث مصانع جديدة للإسمنت.
Related سوريا: سلسلة انفجارات غامضة تهزّ إدلب مخلفةً قتلى وجرحىتحقيق يكشف: إسرائيل تستعد لسيناريو هجوم من جهة سورياوفد اقتصادي كبير يصل دمشق.. استثمارات سعودية بأربعة مليارات دولار في سورياوأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في سوريا.
وأشار إلى أن قطاعات أخرى، منها الزراعة والمالية، ستستفيد أيضًا من اتفاقيات تم توقيعها ضمن إطار المنتدى.
من جانبه، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين".
وتعد السعودية من الدول الرئيسية الداعمة للحكومة السورية الجديدة، التي وصلت إلى السلطة بعد إطاحة هجوم قاده إسلاميون بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقد دمّرت الحرب الأهلية السورية جزءًا كبيرًا من البنية التحتية للبلاد، وتُقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 400 مليار دولار.
في وقت سابق من الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، بعد أن كان قد بدأ تخفيف هذه العقوبات في مايو الماضي استجابة لمناشدات من السعودية وتركيا.
وفي مايو، وقّعت سوريا اتفاقًا للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، لدعم قطاع الكهرباء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة