تقرير المحاسبة 2022 يكشف عن المخالفات بالمصرف الخارجي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 الصادر أمس الأربعاء عن رصده لمخالفات بالمصرف الليبي الخارجي.
وقال الديوان في تقريره السنوي للعام 2022، أن إدارة المصرف الليبي الخارجي لم تقم بإعداد قوائم مالية مجمعة لكافة المساهمات المملوكة له وذلك منذ تأسيس المصرف وحتى تاريخه تُظهر من خلالها ما لها وما عليها في تاريخ الميزانية، وذلك مخالفة لنص المادة رقم (254) من قانون النشاط التجاري لسنة 2010م بشأن الميزانية والقوائم المالية المجمعة، الأمر الذي يصعب معه الحصول على تأكيدات تظهر الجدوى الاستثمارية منه ضمن قوائم مالية مجمعة كوحدة واحدة.
وأوضح التقرير أنه أنشئت لجنة الإدارة المؤقتة لجان داخلية لممارسة مهامها منها الجنة للشؤون القانونية ولجنة الشؤون الامتثال لجنة التقنية المعلومات، وذلك دون وضع ضوابط وإجراءات عمل لها، إضافة إلى عدم تحديث دليل الحوكمة الصادر عن مجلس الإدارة المعتمد بموجب قرار رقم (3-2013/332) وإدراجها ضمنه حيث ينص الفصل الرابع من الدليل على يجب أن يتم وضع لائحة تنفيذية لكل لجنة تتضمن ضوابط وإجراءات عمل اللجنة.
كما رصد التقرير عدم معالجة الملاحظات التي تم تناولها في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م،الأمر الذي لوحظ معه تكرر أغلب الملاحظات بشأن اعمال إدارة المراجعة الداخلية خلال سنة 2022م مما يُعد قصوراً من قبل لجنة إدارة بالمصرف كسلطة إشرافية على أعمال الإدارة وقصوراً من الأخيرة في قيامها بواجباتها حسب ما أوكله لها النظام الأساسي من واجبات.
وأيضا رصد عدم وجود هيكلية محدثة لعمل إدارة المخاطر بالمصرف حيث لوحظ بأن الإدارة تعمل وفق الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار إنشائها رقم (10) لسنة 2006م الصادر عن مجلس إدارة المصرف، ونظراً لمضي ما يزيد عن 17 سنة عن القرار المذكور مما يشير إلى وجود فجوة بين الأنظمة المعتمدة لعمل الإدارة وبين بيئة العمل الحديثة والمخاطر الناشئة خلالها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف: جهود مكثفة لجدولة مديونيات الكهرباء وحماية الفنادق
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إننا نحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.
وأوضح أيوب أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.
المنشآت الفندقية
أفاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها المعنيين بهذا الأمر، الذين لديهم مديونية مستحقة لشركات الكهرباء، لحثهم على سرعة السداد أو الجدولة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، حتى لا يتم قطع التيار.
يذكر أن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024، تنص على أن المنشأة تمثل لدى الغرفة الممثل القانوني المعتمد لدى الوزارة المختصة، والذي يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من الوزارة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة