إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعاد المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي يضم 22 دولةً، انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في المجلس لمدة عامين عن الفترة 2023 – 2025، حيث يمكن المجلس المملكة من متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأكاديمية، وإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك جميع الأنشطة للأكاديمية، بالإضافة إلى خطط التعليم والأنظمة الإدارية والمالية والموازنة المالية، وكذلك المصادقة على تعيين نواب رئيس الأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية الذي يضم الخبراء والمختصين من ممثلي الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية، وانعقد في مقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية، ونتج عن أعمال الاجتماع انتخاب 9 دول لعضوية المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ بهدف تعزيز التعاون والجهود المشتركة في إعداد الكوادر المؤهلة في الإدارة الحديثة ورفع مستوى العاملين في قطاع النقل البحري في الدول العربية، وتأهيلهم في التخصصات النوعية كالهندسة التطبيقية والعلوم الأخرى، بما يضمن تشغيل الأساطيل البحرية التجارية تشغيلاً تجاريًا سليمًا.
يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستتولى منح الدرجات العلمية بالتنسيق مع الجامعات والمجالس العلمية المتخصصة في الدول العربية وغيرها، وكذلك إعداد هيئة التدريس على أحدث النظم العلمية وإقامة نظام كفء للتعليم من خلال كليات متخصصة ومعاهد تدريب قادرة على توفير العنصر البشري العربي المؤهل والمتميز، بالإضافة إلى نشر الوعي التعليمي وتشجيع البحوث العلمية التطبيقية والدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات في مجالات النقل البحري والإدارة البحرية الحديثة والجودة الشاملة، وكذلك توثيق الصلات الأكاديمية مع المؤسسات العلمية المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجالس والجامعات ومراكز البحوث العلمية المختلفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العربیة للعلوم والتکنولوجیا والنقل البحری
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم | تفاصيل
ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها في مختلف المراكز والمدن، والوقوف على تطورات الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، وعدد من قيادات المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي الإدارات والمرافق والمشروعات.
وأكد المحافظ في بداية الجلسة على أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية كما شدد على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما وجه المحافظ بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة لضمان الحفاظ على حقوقها، وتحقيق مصلحة المواطنين، مشددًا على أهمية التكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والرصد اليومي للمخالفات.
وخلال الاجتماع، سلط المحافظ الضوء على استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية، ومنها تكتل الرمان وتكتل الريحان والنباتات الطبية والعطرية، مشيرًا إلى أن هذه التكتلات تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة ووجه الوحدة الاقتصادية بإعداد رؤية تنموية شاملة تتسق مع السياسات الوطنية وبرامج التنمية المحلية.
كما ناقش المجلس مشكلة النحر بجزيرة العونة التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تهدد الأراضي الزراعية والمباني، حيث تم التوجيه بمخاطبة وزارة الموارد المائية والري لإيجاد حل عاجل وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة.
واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، ووجه بدراسة طلب اعتماد التمويل اللازم من وزارة التخطيط وإدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية.
كما وافق المحافظ على تشغيل حضانة ووحدة صحية بمدينة ناصر غرب أسيوط، ووجه باتخاذ إجراءات السلامة في موقف سيارات مؤقت بالقوصية على الترعة الإبراهيمية، مع وضع حواجز خرسانية والبحث عن موقع بديل لإنشاء موقف دائم، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وفي سياق دعم المؤسسات الخدمية، كلف المحافظ بتدبير مكتب في الدور الأرضي بديوان عام المحافظة لتخصيصه لدار الإفتاء المصرية، كما وجه بتخصيص مبنى لصالح وزارة الخارجية لإنشاء مكتب للتصديقات.
ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار سابق للمحافظة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بدلًا من مشروع سكني بمركز منفلوط، بعد ورود كافة الموافقات من الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض بحي شرق مدينة أسيوط لإنشاء لوحة توزيع كهرباء لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة من بعض المواطنين والجهات لصالح مشروعات وخدمات المحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، وموجهًا الشكر والتقدير للمتبرعين على مساهماتهم الإيجابية.