تشترى شاومى 13T برو ولا هواوي Mate 60 Pro.. مقارنة للمزايا الاستثنائية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
في عالم الهواتف الذكية الرائدة، يظهر هاتف شاومى 13T برو، وهواوي Mate 60 Pro كمثالين للابتكار والتقدم التكنولوجي، ويهدف كل جهاز، بمجموعته الفريدة من الميزات والمواصفات، إلى تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها، وتتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، في مقارنة جديدة تكشف من منهم يستحق الشراء.
مقارنة بين شاومى 13T برو وهواوي Mate 60 Pro
التصميم:
يتميز هاتف شاومى 13T برو، بتصميم أنيق خفيف الوزن، تبلغ أبعاده 162.
بينما يمتاز هاتف هواوي Mate 60 Pro بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج هواوي الأقوى Kunlun Glass 2 وإطاره المصنوع من الألومنيوم وتصميم خلفي زجاجي، مما يمنحه مزيجا متناغما من الأناقة والمتانة.
كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، ولكن جهاز Mate 60 Pro يمكنه تحمل ما يصل إلى 6 أمتار من الماء لمدة 30 دقيقة، مما يعرض جودة تصنيعه الفائقة.
الشاشة هي المكان الذي يتفاعل فيه المستخدمون أكثر مع أجهزتهم، تم تجهيز هاتف شاومى 13T برو، بشاشة عرض كبيرة الحجم من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة ودقة أعلى تبلغ 1220 × 2712 بكسل، والنتيجة هي شاشة أكبر حجما وأكثر وضوحًا، مما يجعل كل شيء بدءا من قراءة النص وحتى عرض الصور أمرًا ممتعا، يعد معدل التحديث المرتفع الذي يبلغ تردده 144 هرتز، بمثابة نعمة للاعبين وأولئك الذين يقدرون المرئيات المرنة.
وبالمقارنة، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مما يعزز سلاسة التمرير وتشغيل الوسائط ، ويوفر مرئيات سلسة وحيوية.
يقدم هاتف شاومى 13T برو، أداء قويا فهو يأتي مزودا بمعالج ميدياتك Dimensity 9200+، وهو معالج ثماني النواة يتفوق على العديد من المنافسين بسرعة ساعة تبلغ 3.35 جيجا هرتز، إلى جانب خيارات 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يرتقي بالأداء إلى المستوى التالي. سواء كنت تقوم بتحرير مقاطع الفيديو، أو عرض الرسومات، أو المشاركة في ألعاب الهاتف المحمول التنافسية، فإن هذا الهاتف مصمم لتقديم أداء عالي.
بينما يتم تشغيل هاتف Mate 60 Pro بواسطة معالج هواوي من نوع Kirin 9000S، والتي توفر أداءً ممتازا وكفاءة في استهلاك الطاقة، وإلى جانب المعالج ثماني النواة يعمل هاتف هواوب بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، والذي يعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وخيارات تخزين بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.
في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، حيث يتميز مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر مستوى من التفاصيل والوضوح يصعب مطابقته، كما يساعد المستشعر الإضافي بدقة 12 ميجابكسل في استشعار العمق ولقطات الماكرو وأنماط التصوير الفوتوغرافي الإبداعية الأخرى، وزودت شاومي الهاتف بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدم في برنامج الكاميرا الخاص بها، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل فهى كاميرا سيلفي بانورامية، وغالق راحة اليد، واكتشاف الصور الظلية بالذكاء الاصطناعي، مما يرفع مستوى وظائف الكاميرا الأمامية.
ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل.
يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية هذه الأيام، يحزم هاتف شاومى 13T برو، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر نافذة استخدام ممتدة حتى للمستخدمين المتمرسين، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، وهو أحد أسرع الأجهزة المتوفرة في السوق.
وبالمقارنة، يحزم هاتف هواوي Mate 60 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن السلكي بقدرة 88 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.
يتوفر هاتف Xiaomi 13T Pro في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 645 دولارا (أي ما يعادل 19.900 جنيه مصري)، يتميز هاتف بمواصفات عالية المستوى، تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء.
بينما يبلغ سعر هاتف هواوي Mate 60 Pro حوالي 890 يورو (أي ما يعادل 29300 جنيه مصري)، مما يجعله هاتفًا ذكيًا رائدًا متطورًا يتمتع بميزات وأداء متميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي شاومى 13T برو هواوي مقارنة موبايلات مقارنة هاتف هواوی Mate 60 Pro یتمیز هاتف إلى جانب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
المناطق_متابعات
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى