المقتول شخص آخر!.. السومرية تتقصى حول ادعاء الداخلية بقتل مصطفى حناية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – امن
ادعت وزارة الداخلية مؤخراً، قتل تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية) بشارع المعارض في منطقة سبع ابكار بالعاصمة بغداد، بعد نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه، لكن ما بعد تقصي السومرية عن الحقيقة تبين انه شخصاً أخر، اليك القصة كاملة.
في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه ان قوة امنية اشتبكت مع تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية) بشارع المعارض في منطقة سبع ابكار بالعاصمة بغداد، وتمكنت من قتله وذلك اثناء نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه"، لافتة الى ان "القوة الأمنية نقلت جثة (مصطفى) الى مدينة الطب".
لكن بعد أيام من هذا الإعلان، وصل قناة السومرية، الى اهل الضحية التي أعدت وزارة الداخلية قلته بحجة انه تاجر للمخدرات، وتبين انها قتلت المواطن عمر عدنان شاكر النعيمي الذي يعمل في مجال صيرفة العملات الأجنبية.
ويضيف، انه "ذهب الى الطب العدلي ووجد ابنه هناك مقتول، وعند السؤال عن ابنه قالوا ان شعبة المخدرات هي من أتت به، عند الساعة الثالثة صباحاً من يوم الخميس 19 تشرين الأول/اكتوبر، علماً انه تم قتله عند الساعة الـ 11:30 ليلاً".
ويتابع انه "ذهب الى شعبة المخدرات من أجل اعطاؤه كتاب منهم لاستلام جثة ولده، فقالوا له ان ولده تاجر مخدرات، وبعدها تم اعطاؤه كتاب وذهب الى الطب العدلي التي رفضت تسليمه الجثة الا بعد طلب من القاضي".
وكشف انه "ذهب الى القاضي وشرح له ما جرى مع ابنه الذي كان يحمل معه 80 مليون دينار عراقي وسلاح (مسدس)، متسائلاً، عن مصير الأموال التي كان يحملها والسلاح".
أما زوجة الضحية عمر، فتبين ان أخر اتصال معه كان عند الساعة الحادية عشر، وبعدها لم يرد على جميع الاتصالات، وعند الذهاب الى الطب العدلي قالوا لها ان قوة من مكافحة المخدرات جاءت به يوم الخميس 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الساعة 2:50 فجراً".
وتوضح الزوجة انها "وجدت منشور يقول انه تم قتل تاجر المخدرات الملقب (مصطفى حناية)، لكن (عمر) لا يعمل في تجارة المخدرات"، لافتة الى ان "عمر لديه 5 أطفال ومن قتله هم مكافحة المخدرات".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.