بنموسى يتعهد بتوفير كتب مدرسية "تحدث تحولا شاملا" بالمدارس العمومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وزارته، تحرص على جعل الكتاب المدرسي في صلب اهتمامات خارطة الطريق، وهي بصدد تنزيل الإصلاح التربوي، من أجل تحقيق تحول شامل في المؤسسات التعليمية العمومية.
وأشار بنموسى، أثناء اجتماع من أجل مناقشة رأي مجلس المنافسة حول: “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، مع رئيس مجلس المنافسة، أمس الخميس، إلى ارتباط الكتاب المدرسي، بـ “توفير الوسائل اللازمة لاشتغال الأساتذة، ونقلهم للمعارف، وتحقيق أثر التعلمات على التلاميذ داخل الفصول الدراسية”.
وخصص الاجتماع لمناقشة وتبادل الآراء حول توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، ولتدارس الإجراءات الكفيلة بتفعيل هذه التوصيات من طرف الوزارة.
وذكر الوزير بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بتوفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، إضافة لمقرر مدرسي ناجح يساعد على التعلمات ويحدد بكيفية واضحة، نواتج تعلم ملائمة لقدرات التلاميذ. كلمات دلالية الكتاب المدرسي مجلس المنافسة بنموسى شكيب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكتاب المدرسي مجلس المنافسة بنموسى شكيب الکتاب المدرسی مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».