الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة

أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أثبتت «مصداقيتها» في نزاعات سابقة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية. وأفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الصحافيين في القدس «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها».

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما عبر مئات من عناصر حماس من غزة إلى إسرائيل حيث قتلوا 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وخطفوا 229 رهينة في هجوم يعد الأكثر دموية ضد إسرائيل. وردّت إسرائيل بقصف مكثّف أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه أسفر عن سقوط 7326 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 3038 طفلا. وتعدّ هذه الحصيلة الأعلى للقتلى في غزة منذ انسحاب إسرائيل من القطاع في العام 2005. وأكد لازاريني مقتل 57 من موظفي الأونروا منذ بدء النزاع، موضحا أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة. وأشار إلى أن نسبة موظفي الأونروا الذين قتلوا مقارنة بالعدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين قتلوا مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة. وقال للصحافيين في القدس «لدينا النسبة نفسها تقريبا». - وزارة الصحة تعلن أسماء الضحايا -
جاءت تصريحاته بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «لا يثق» بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة. وقال بايدن في مؤتمر صحافي الأربعاء «ليست لدي أدنى فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يقتلون. أنا أكيد أن أبرياء خسروا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب»، متداركا «لكنني لا أثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون». وفي اليوم التالي، ردّت وزارة الصحة بنشر قائمة مفصّلة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية وجنس وعمر حوالى 7000 شخص قتلوا في غزة. وقالت الوزارة «قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام أنظار العالم وعلى مسمعه». وقال مسؤولو وزارة الصحة في مذكّرة توضيحية مرفقة بالقائمة، إنّ لديها قاعدة بيانات رقمية للقتلى. وأضافوا أنّه في كلّ مستشفى حكومي، تتمّ إضافة «المعلومات الشخصية وأرقام الهوية» الخاصة بكلّ جثة أو كلّ مريض يتوفّى متأثراً بجروحه، إلى نظام الكومبيوتر. وأوضحت المذكّرة أنّ هذه الأرقام يتمّ تحويلها يومياً من المستشفيات الحكومية إلى السجل المركزي لوزارة الصحة. وفي الوقت نفسه، يقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة بتسجيل الوفيات في نماذج خاصّة يتمّ إرسالها خلال 24 ساعة إلى وزارة الصحة. وتمّ تكليف جهاز خاص داخل وزارة الصحة «التأكّد من أنّ (البيانات) لا تتضمن نسخا مكرّرة أو أخطاء» قبل إضافة المعلومات إلى قاعدة بياناتها المركزية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية