وزيرة البيئة: مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر حرصت على توجيه الأنظار إلى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي (COP14) وإعداد مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ (COP27) نيابة عن إفريقيا، ما جعلنا نصل الى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على إعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، وإعلان مونتريال والإطار العالمي لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة اليوم الجمعة، في الجلسة الثانية تحت عنوان "استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة"، لمناقشة ملامح الاعلان المنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية" بالكونغو.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى ان تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والاضرار وربطها بالتمويل من اجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر الى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص اكبر بنهاية عام 2024 لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

وأشارت وزيرة البيئة أيضا فيما يخص تعزيز الاستثمار، الى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف، الى الانشطة الاقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.

كما أوضحت الوزيرة أهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الأفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة ان إيجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الأفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في 2015، حيث خرجت إفريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن إطلاق مبادرتين مهمتين، هما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.

وأكدت الوزيرة أن مصر أيضا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والاضرار من أجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على أجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد 30 عاما من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة على انه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي الى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت الى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

المصدر: الأسبوع