صرخات نسائية بلا مجيب.. كيف تبدو مصر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟

يحل الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بالتزامن مع صرخات نسائية مصرية متتابعة لإنقاذ آلاف المعتقلين من الموت البطيء في سجون النظام، لأكثر من 12 عاما، دون استجابة من السلطات التي ترفض فتح الملف الشائك وتغض الطرف عن المطالبات الحقوقية الدولية.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر منتصف العام 2013، يطلق رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، حملة اعتقالات بحق أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، وبمواجهة معارضيه وأصحاب الرأي، لتضم سجون مصر أكثر من 60 ألف معتقل بأوضاع غير إنسانية وبالمخالفة للقوانين ومبادئ حقوق الإنسان، وفق حقوقيين.

استغاثة: انقذوا المفكرين
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وجهت السيدة نجلاء سلامة، زوجة الأكاديمي المصري المعتقل الدكتور عبدالقادر فاروق، استغاثة عبر "عربي21"، إلى "من بيده الأمر وأمر باعتقاله، ولرأس السلطة الحالية"، قائلة: "دكتور فاروق (٦٩ عاما) معتقل رأي، ونرفض المحاكمة الجنائية له، فهو عالم اقتصاد يُناقش، ولا يعتقل وإن أردتم إصلاح الاقتصاد فعليكم الاستعانة به".

وتضيف: "فاروق له اليوم سنة وواحد وخمسين يوما في حبس شبه انفرادي ممنوع من التواصل مع الناس، لا يرى الشمس، ممنوع من الأخبار، ممنوع من الورقة والقلم، حتى التريض يكون ساعة منفردا بنفس الدور حيث زنزانته"، قائلة: "انقذوا المفكرين"، ومحملة "الجميع مسؤولية سلامته مع معاناته أمراضا مزمنة".

نداءات: إسراء وروفي ومنى ومروة
وتتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي صرخات نسائية ليس لها من مجيب، ومن تلك الصرخات، ما وجهته الثلاثاء، وعبر صفحتها بـ"فيسبوك"، السيدة إسراء النجار زوجة المحامي المعتقل أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكتبت تقول: "اليوم يمر على اعتقال أسامة 9 سنوات، كنت أظن أن الأيام لن تمر... "، داعية الله تعالى: "كما أخرجت يوسف من غيابات الجب، أخرج لي أسامة وكل من معه إلى ذويهم سالمين معافين في العقيدة والبدن".



والاثنين، كتبت روفي حمدي زوجة الناشط محمد عادل، عن آخر زيارة له في العام الـ12 لاعتقاله، وعن بداية العام الـ13، مشيرة لمنعه من استكمال الدراسات العليا، ومعاناته من "خلع الكتف وضمور بعضلة الكتف، وتمزق أربطة الركبة... "، مؤكدة أن "الأزمة الحقيقة هي وجوده بالسجن 12 سنة والمشهد الضبابي الذي لا نعرف متى ينتهي".



وهو ما سبقتهم فيه الجمعة الماضية، الدكتورة منى المصري زوجة سكرتير رئيس الجمهورية سابقا المعتقل الدكتور أحمد عبدالعاطي، بإعلان دخولها العقد  الخامس بدونه بعد أن تركها وهي في العقد الثالث ومر العقد الرابع كاملا دون أن تراه مدة 10 سنوات كاملة، بعد اعتقاله قبل 13 عاما، حيث خاطبته قائلة: "ألم نتعاهد يا زوجي  على السير معا خطوة خطوة، كيف عشت بدونك وأنت كل أهلي وناسي؟، كيف مرت كل تلك السنون؟".



والثلاثاء، عبرت المعتقلة السابقة مرة مدبولي، عن حجم ما يعيشه أهالي المعتقلين من ألم قائلة: "الرحلة بدأت ثانية؛ من جديد عرض نيابة، وزيارات، ومحاكم، وقضبان حديد، وعربة ترحيلات، وسجن وسجان، وحزن وقلق، وعدم أمان".

صورة مصر في اليوم العالمي
بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبدو صورة الإنسان المصرية الحقوقية خالية من أية حقوق، حيث يسود تكميم الحريات والتضييق على المجال العام، و القيود على حرية التعبير والتنظيم، إلى جانب تآكل الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وفي أحدث الأحكام القضائية بحق معارضين، قضت الثلاثاء، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد غيابيا على الإعلاميين: معتز مطر، وعبدالله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وسيد توكل،  و11 آخرين، بتهم "الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور".

وفي صدمة جديدة في ملف المعتقلين الاثنين الماضي؛ قادت استغاثة السيدة هدى عبدالحميد محمد أحمد، مما جرى لنجلها المعتقل عبدالرحمن جمال الشيخ (بسجن المنيا) من اعتداء جنسي بمحبسه نيسان/ أبريل عام 2021، إلى حكم محكمة استئناف القاهرة عليها، بالسجن 3 سنوات وإخضاعها للمراقبة 3 سنوات أخرى، وذلك بعد اعتقالها لنحو 5 سنوات.

ما أثار انتقادات حقوقية لعدم التحقيق في الوقائع الأصلية ومعاقبة الأم بسبب استغاثتها، بحسب حقوقيين، أكدوا أن هذه عينة مما تتعرض له نساء مصر من انتهاكات حقوقية.

والأحد الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 4 سيدات لمحكمة جنايات الإرهاب (قضية 2369 لسنة 2023) باتهامات يصفها حقوقيون بـ"المعلبة"، و"المسيسة"، وهن: تيمني يوسف دخان (فلسطينية)، وأسماء فتحي شامل، وأسماء عبدالرحمن عبدالقادر، وسلسبيل حسن غرباوي.

والاثنين، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، في "اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة".

وتقبع مصر بالمركز 170 من 180 دولة عام 2024 بمؤشر حرية الصحافة، متراجعة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، 4 مراتب في عام واحد من المركز 166 في 2023، لتصف المنظمة مصر بأنها من "أكبر سجون العالم للصحفيين".

والثلاثاء، أكدت مؤسسة "جوار" لحقوق الإنسان، أن حصيلة حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن ضد النساء في مصر خلال الشهرين الماضيين لأسباب سياسية، أو فقط لأنهن زوجات معتقلين، "أكثر من ٢٠٠ فتاة وامرأة"، معلنة ارتفاع "عدد المعتقلات السياسيات حاليا لأكثر من ١٠٠٠ سيدة وفتاة".

كفاية 12 سنة ظلم
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحت هاشتاغ "#كفاية_12_سنة_ظلم"، وجه الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، نداء للإفراج عن الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل (64 عاما)، المعتقل منذ أكثر من 4500 يوما وتحديدا 5 تموز/ يوليو 2013، واصفا إياه بـ"المحامي النابه، والداعية المعروف، والبرلماني السابق، وعضو مجلس نقابة المحامين، ومؤسس حزب الراية".

كما طالب الناشط سيف سليمان، بالحرية للداعية الشيخ صفوت حجازي، المعتقل منذ 21 آب/ أغسطس 2013، الذي يواجه حكما بالإعدام وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد، في محاكمات تعتبرها منظمات حقوقية دولية تفتقر للعدالة وتتسم بالبطلان.

والاثنين، طالب نشطاء بإخلاء سبيل رئيس البرلمان الوحيد المعتقل على مستوى العالم، في إشارة إلى الدكتور سعد الكتاتني، (74 عاما) رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق رئيس حزب "الحرية والعدالة"، المعتقل منذ تموز/ يوليو 2013، والصادر بحقه 3 أحكام بالمؤبد، في قضايا تصفها منظمات حقوقية محلية ودولية بالـ"مسيسة".

وطالب الباحث المصري سيف الإسلام عيد، بإخلاء سبيل والده المعتقل منذ نحو 50 يوما بسجن العاشر من رمضان، مشيرا إلى أنه "أبلغ عدة جهات وشخصيات اعتبارية استمعت إلى الأمر ووعدت بالتدخل وتوصيل الموضوع للجهاز المعني".

والاثنين، كشفت "الشبكة المصرية لحقوق الانسان"، عن استغاثة أسرة الشاب المعتقل أحمد أسامة عبدالهادي (19 عاما) والمحكوم بالسجن 3 سنوات، والمحتجز بسجن مركز طلخا، ومطالبة النائب العام ووزارة الداخلية، بالمستندات بتطبيق نظام الإفراج الصحي عليه بعد "فقدانه النظر والنطق والحركة"، وذلك "عقب إصابته بورم سرطاني في المخ".

والثلاثاء، طالب نشطاء بينهم ماهينور المصري، بالحرية لكل السجناء والمعتقلين وللناشط محمد أكسجين، صاحب مدونة "أكسجين مصر"، والمعتقل منذ يوم 6 نيسان/ أبريل 2018.

عينة من الانتهاكات
وتتواصل الانتهاكات بالسجون المصرية، وسط شكاوى المعتقلين عبر رسائل مسربة بتعرضهم لأشد أنواع الانتهاكات ومنها ما تعرض له 3 معتقلين في (عنبر 2) بسجن وادي النطرون (ليمان 440) من اعتداء وضرب وتعذيب وحبس انفرادي، وسط مخاف على حياتهم وفق شهادات ذويهم.

ويدخل نحو 95 معتقلا مضربا عن الطعام بـ"عنبر 8"، بسجن "الوادي الجديد"، المعروف بسجن "الموت"، يومهم الـ25، وسط ارتفاع محاولات الانتحار إلى 7 حالات، للمطالبة بترحيلهم إلى سجون قريبة من محل إقامتهم.

وتتابع المنظمات الحقوقية عمليات الرصد والتوثيق لحالات التعذيب، والإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز غير القانونية ونقص الخدمات، والتي ينتج عنها العديد من حالات الوفاة، والتي كانت آخرها الاثنين الماضي، بسجني جمصة والمنيا، للمعتقلين: إبراهيم أحمد عبدالرحمن (60 عاما)، وخالد إبراهيم عبدالسلام (52 عاما).

والأربعاء، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن تدهور الحالة الصحية للمحامي الحقوقي المعتقل منذ 30 كانون الثاني/ يناير 2022، أسامة بيومي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمحبوس احتياطيا بسجن (بدر 3).

تلك الانتهاكات الأمنية طالت الكثير من أطفال مصر، فبين اعتقال مئات الأطفال في عهد السيسي، وتعرضهم للانتهاكات الأمنية بين الاعتقال والحبس والقتل دون محاكمات، تشهد مصر أيضا تحولا جديدا في انتهاكات الأطفال ليتتابع ظهور انتهاكات جنسية بحق بعضهم في عدد من المدارس الدولية.

والخميس الماضي كشفت منظمات حقوقية عن مأساة الطفل مروان أشرف، 15 عاما، بالصف الثالث الإعدادي والمعتقل منذ عامين داخل حجز قسم شرطة مدينة نصر بسبب دعمه لأطفال غزة.

وفي ملف الانتهاكات الجنسية داخل مدرستين دوليتين بالإسكندرية والقاهرة، تتواصل التحقيقات في قضيتين تهزان الشارع المصري في هذا الصدد.

مشهد مفزع وأرقام صادمة
وفي تعليقه على تلك الاستغاثات المتابعة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قال الحقوقي المصري محمود جابر، أكد أولا أنه "هو مناسبة يحتفل بها العالم، تخليدا ليوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، في احتفال رسمي منذ 1950".

ومن خلال "عربي21"، وجه مدير "منظمة عدالة لحقوق الإنسان"، بهذه المناسبة "نداء عالميا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، مؤكدا "أن الوضع الحقوقي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وتزايد حالات الاعتقال التعسفي، إضافة إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني".

وأضاف معدد وسائل وأساليب الانتهاك الحقوقي في مصر: "مازال  الحبس الاحتياطي المطول لآلاف السياسيين دون محاكمات عادلة، واعتقال النساء والفتيات لمجرد التعبير عن الرأي أو صلة قرابة بسياسيين، وأحكام إعدام جماعية دون ضمانات قانونية، والتعذيب داخل السجون، الحرمان من الزيارة والرعاية الصحية، وانتهاك حقوق العمال، تفشي الفقر المدقع، وتراجع الحق في التعليم".

وكشف جابر عن مجموعة من الأرقام الصادمة في هذا الإطار، مؤكدا وجود "قرابة 100 ألف معتقل سياسي، وأكثر من 500 امرأة رهن الاعتقال على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وعشرات من المختفين قسرا لأعوام لم يتم الكشف عن مصيرهم".

وخلص للقول إن "المشهد الحقوقي في مصر يحتاج مراجعة شاملة، إلى قرارات بالإفراج عن المعتقلين، وإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد، ومراجعة كافة القوانين التي تمس الحقوق والحريات، وتطبيق جاد للنصوص القانونية والعهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان".

المصدر: عربي21