الدنمارك.. مشروع قانون مُعدل لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قدمت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون معدل لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعد انتقادات نددت في نسخته الأولى بالقيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات التنفيذ.
وأعلنت وزارة العدل في بيان لها أنه "تم تضييق نطاق مشروع القانون ليستهدف على وجه التحديد المعاملة غير اللائقة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة".
ونقل عن وزير العدل بيتر هوميلجارد قوله في البيان الصحفي: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي على البلاد قد اشتد.
في الأصل كان المقصود منه تغطية تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة. ويجب الآن مناقشة مشروع القانون في جلسة يوم ١٤ نوفمبر من قبل البرلمان الدنماركي "فولكتينج".
وأعلنت الحكومة نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.
ففي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدانمركية في بغداد في نهاية شهر يوليو، وتعرض المشروع الأول لانتقادات من من اعتبره عودة إلى جريمة الكفر، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في التنفيذ من جهة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الدنماركية حرق المصحف الدنمارك وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يُعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.