إسرائيل توافق على إنشاء 19 بؤرة استيطانية بتوسع كبير بالضفة
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
(CNN)-- في خطوةٍ أخرى تُعدّ توسعاً كبيراً للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، على تقنين وإنشاء عددٍ كبيرٍ من البؤر الاستيطانية، وفقاً لمصدرٍ إسرائيلي مُطّلع.
ويُجيز القرار إنشاء 19 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، من بينها بؤرتان تم إخلاؤهما بموجب خطة الانسحاب عام 2005.
وفي ردّ فعلٍ على نبأ القرار، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية، وتُمثّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتُعدّ البؤر الاستيطانية، إضافةً إلى كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير قانونية أيضاً بموجب القانون الإسرائيلي، إذ يُنشئ المستوطنون هذه البؤر بهدف الحصول على ترخيص للبناء غير القانوني في المستقبل، وتقع العديد من المستوطنات المرخصة حديثاً في عمق الضفة الغربية.
بعض البؤر الاستيطانية قائمة منذ أكثر من عشرين عامًا، وتؤوي عشرات العائلات. بينما تقع بؤر أخرى في مواقع بالضفة الغربية يعتبرها المستوطنون مواقع استراتيجية للتوسع وإنشاء مستوطنات جديدة في المستقبل.
ووصف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الفلسطيني، مؤيد شعبان، القرار بأنه "تصعيد خطير يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في ترسيخ نظام ضم وفصل عنصري وتهويد كامل للأراضي الفلسطينية".
وتأتي الموافقة الجديدة، التي صدرت خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الخميس، ضمن مسعى أوسع من قبل اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع المستوطنات ودفن إمكانية قيام دولة فلسطينية من خلال منع الربط الجغرافي بين البلدات والقرى الفلسطينية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: للمستوطنات الإسرائيلية مجلس الوزراء الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية الضفة الغربية الفلسطينيون القضية الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة