(عدن الغد)خاص:

أكد البنك الدُّوَليّ أن التعافي الاقتصادي في اليمن مرهون بمسار التطورات السياسية للتوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام شامل يؤدي إلى رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على قطاعات يمنية عدة.

وقال البنك في تقرير أمسِ بعنوان (المرصد الإقتصادي) يتناول التحديات المستمرة التي يواجهها اليمن أنه على الرغم من أن الاقتصاد اليمني أظهر مؤشرات على التعافي في عام 2022 فإن "المشهد الاقتصادي لعام 2024 يحمل معه الكثير من عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط والمفاوضات السياسية الجارية".

وأضاف التقرير أن استقرار الوضع الاقتصادي يعتمد على استدامة تدفقات العملة الأجنبية والتطورات السياسية مشيرًا إلى أن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام سيكون له بالغ الأثر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في اليمن.

وأوضح أن النمو في اليمن بلغ 5ر1 في المئة في عام 2022 بعد فترة من الركود الاقتصادي المستمر لمدة عامين لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية كانت هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن في حين واجه القطاع النفطي انكماشًا كبيرًا بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.

وقال إن التحديات التي واجهها اليمن مثل تقلبات أسعار العملة وارتفاع التضخم واشتداد الاضطرابات الاجتماعية تسببت في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة القطاع الخاص.

وتوقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن على إثر ذلك بنسبة 5ر0 في المئة في عام 2023 مما يشكل تحولا حادا مع معدل النمو البالغ 5ر1 في المئة في العام السابق.

وسلط التقرير الضوء على تحدا آخر يواجه اليمن بسبب انخفاض الواردات وإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون التي أعيد فتحها في إطار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.

وقال البنك الدُّوَليّ إن البيانات اطهرت انخفاضًا كبيرًا بلغ 61 في المئة في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8 في المئة مشيرًا الى ان هذا التحول اثر بشكل كبير على مساهمة ميناء عدن في إجمالي واردات اليمن.

ولفت إلى أن الضغوط زادت على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بسبب ركود صادرات النفط.

وقال إن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 في المئة خلال هذا العام.

وذكر أنه على الرغم من جهود الحكومة اليمنية في مواجهة تراجع الإيرادات وحماية المالية العامة عبر قيامها بتخفيضات كبيرة في أوجه الإنفاق فإن هذه التدابير قد تفرض مزيدًا من التحديات أمام الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال تقرير البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي ارتفع بشكل حاد خلال وقف إطلاق النار المؤقت معتبرًا أن التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية يعد أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي في اليمن.



 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: فی المئة فی فی الیمن فی عام

إقرأ أيضاً:

البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار حتى 17.25%

كشف البنك التجاري الدولي CIB عن زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 0.5 و1.25% اعتبارًا من اليوم الخميس 11 ديسمبر.

وذكر البنك التجاري أن سعر عائد شهادات ادخار «بريميم» يصل إلى 15.75% ويصرف يوميا، فيما أصبح العائد الشهري شهري الثابت 17.25% بدلًا من 16%، ورفع البنك الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه.

وقام البنك التجاري الدولي بزيادة سعر الفائدة على شهادات الادخار «بلس» من 15.5% إلى 16% يصرف العائد شهريا، مع الإبقاء على العائد اليومي على الشهادات عند 15.25%، ورفع البنك أيضًا الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

في الوقت نفسه أبقي البنك التجاري الدولي على سعر الفائدة لشهادات الادخار «برايم» عند نسبة 14.75% يصرفيوميا، وبعائد شهري ثابت يبلغ 15%، ويبدأ الشراء بحد أدنى 100 ألف جنيه، ويمتد أجلها لـ 3 سنوات.

ويطرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار متغيرة العائد بسعر 18.25% يصرف يوميا وبعائد 19.75% يصرف شهريا، بأجل يمتد لـ 3 سنوات، وبسعر شراء يبدأ من ألف جنيه.

يأتي زيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم معدلات الفائدة على الجنيه يوم 25 ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضاً«بعائد مميز».. كل ما تريد معرفته عن شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر

بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»

البنك المركزي: 12.5% معدل التضخم الأساسي بمصر في نوفمبر الماضي

مقالات مشابهة

  • ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
  • مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • رئيس جمهورية اليمن الأسبق يكشف تفاصيل مشروع فندق عدن وخيارات التطوير الاقتصادي في الجنوب
  • وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
  • سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية: الذكاء الاصطناعي شريك ومساعد في الرحلة المالية وعملية الاستثمار
  • النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
  • إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
  • البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
  • البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار حتى 17.25%