تفاصيل مقتل طفلة خنقا على يد جارتها لسرقة قرطها الذهبي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في ضبط سمر م.ص. وتبلغ من العمر 30 عامًا بقرية 34 الدرافيل بالحفير مركز الستاموني في محافظة الدقهلية المتهمة بقتل طفلة جارتها خنقا وسرقة قرطها الذهبي ومحاولة التخلص منها علي عربة كارو في قرية مجاورة لهم.
تعذيب وحرمان من رؤية الأب.. تفاصيل مقتل طفلة وإصابة على آيدي والدتهم وزوجها في بني سويف أهالي طالب ثانوي يكشفون تفاصيل مقتل نجلهم على يد جزار بالمرج (فيديو)
بدأت الواقعة بالعثور على جثة طفلة داخل شيكارة محملة على عربة كارو بقرية البنزينة دائرة المركز.
وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة للطفلة شيرين رضا السيد، وتبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، مقيمة بقرية 34 الدرافيل بالحفير.
وكشفت التحريات أن المتهمة وتدعى سمر م.ص. وتبلغ من العمر 30 عامًا، مقيمة بذات القرية، استدرجت الصغيرة بغرض سرقة قرطها الذهبي وتخلصت منها خنقًا، وحاولت إخفاء الجثة بإلقائها في مكان العثور عليها.
وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن أحد الأهالي شاهد المتهمة وهي مستقلة عربة كارو بها كمية كبيرة من قش الأرز، وبسؤالها عن سبب حملها القش أكدت أنها ذاهبة لإلقائه في مقلب قمامة، وبتفتيشه العربة ارتطمت يده بشيكارة بداخلها شيء مجهول وتجلس عليها المتهمة، وعندما فتحها عثر على جثة الطفلة.
وتبين أن الجثة للطفلة شيرين رضا السيد جبر، وتبلغ من العمر 3 أعوام ونصف، مقيمة بقرية 34 الدرافيل التابعة لمركز الستاموني،
تم نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وجرى انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمانها وبيان سبب الوفاة.
وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن أحد الأهالي شاهد المتهمة وهي مستقلة عربة كارو بها كمية كبيرة من قش الأرز، وبسؤالها عن سبب حملها القش أكدت أنها ذاهبة لإلقائه في مقلب قمامة، وبتفتيشه العربة ارتطمت يده بشيكارة بداخلها شيء مجهول وتجلس عليها المتهمة، وعندما فتحها عثر على جثة الطفلة.
وجرى ضبط المتهمة واقتيادها لديوان عام المركز، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه مشرحة محافظة الدقهلية الأجهزة الأمنية مستشفى المنصورة الدولي مستشفى المنصورة عربة کارو
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية