الحبس 3 سنوات مع الشغل لتاجر فاكهة لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر فاكهة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة البدرشين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حامد فريد، وعضوية المستشارين حسين فخري أسامة الأمير، وأمانة سر صلاح السيد.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "احمد. م"، 22 سنة تاجر فاكهة،لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 6266 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين.
تبين أنه في يوم 18 مارس الماضي، قام المتهم باحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وردت معلومات لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة مخدر الهيروين البدرشين
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!