فى ظل الأزمات التى تضرب الاقتصاد العالمي، والاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام مرعبة، راح السواد الأعظم من المستثمرين، والمواطنين يبحثون عن وسيلة يتحوطون بها من التضخم، للحفاظ على أموالهم من تراجع قيمتها، بسبب ارتفاع الأسعار.
لكل مستثمر طريقته الخاصة فى الحفاظ على أمواله من التآكل بسبب الارتفاع فى الأسعار، فهذا مستثمر متحفظ، ليست لديه القدرة على تحمل المخاطرة، فيهرول إلى إيداع أمواله فى البنك، ولسان يقول «فضل ورضا» فالعائد من الأموال «يمشى الحال» حتى مع ارتفاع معدلات التضخم، بمنطق «عصفور فى اليد، ولا عشرة على الشجرة»، وعلى هذا الحال يرتضى بالعوائد المتدنية، إذا ما قورنت بمعدلات التضخم، ولكن هكذا يكون سلوك المستثمر.
هذا المستثمر على النقيض تمامًا من المستثمر الباحث بشكل مستمر عن المخاطرة، بمنطق «ضربه بالمرزبة ولا ميه بالشاكوش»، وهذا أيضًا ارتضى سلوكه فى المغامرة، فراح يبحث عن ضالته فى أداة مالية تشبع له رغباته، ووجدها فى البورصة، على اعتبار أن ما ينتظره مستثمر البنك فى 3 شهور من عائد، يحققه أضعافًا متعامل البورصة، وفى ساعات قليلة.
هذه الفئة من المستثمرين تزايدوا بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضة، «داخلين» بكل حملهم فى استثمار الاسهم، لإيمانهم الشديد أن الاستثمار فى الاسهم الوسيلة الوحيدة التى تحقق لهم التحوط من غول التضخم، والاحتفاظ إلى حد ما بقيمة ما لديهم من عملة، تستطيع تفى متطلباتهم، وهذا ما تحقق فى سوق الاسهم طوال الفترة الأخيرة، وهذا التكالب على اسهم الشركات دفع البورصة لتحقيق قفزات جنونية، وتحقق فى جلسات محدودة مستويات تاريخية، غير مسبوقة.
فئة ثالثة سلوكهم الاستثمارى يتجه إلى منتج مالى ذات أصل، ويمكن تحويله إلى سيولة سريعة، وهذه الميزة تتوافر بالاستثمار فى الذهب، الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين، وقت الأزمات الطاحنة، والحروب، من هنا يتبين مؤخرًا مع طرح صندوق للاستثمار فى الذهب بالسوق المحلى المصري، ضخ المستثمرون أكثر من 260 مليون جنيه، لأكثر من 30 ألف مستثمر، بينهم مستثمرون جدد بالجملة، وهذا فى حد ذاته مكسب.
كل أداة لها ما يميزها، ولها «زبونها»، لكن يظل الاستثمار فى الأسهم أعلى مخاطرة، وأعلى ربحًا، لذلك لابد من الحذر، والاستثمار فى هذه الأداة بحالة من الرشد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ظل الأزمات اموالهم
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟