أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأكدت ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين، مشيرة إلى أنه إدراكًا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء إتفاقيات ريو التي ربطت بين إتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، تحقيقًا لربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة، مضيفة أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما انعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الأرض خاصة في القارة الأفريقية ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.

 

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27 ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى، بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المالية المانحة.

 

وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين،  وتطلعله إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي ومصالح دول وشعوب أنهار الأمازوني، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا، مُعربةً عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة، والتى تعقد في توقيت هام بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأنهار للتنوع البيولوجي ولما تحتويه من غابات إستوائية التي تلعب دوراً مؤثرًا في التصدي لتغيرات المناخ، مؤكدةً على إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعاً أساسياً لكي تولي إهتماماً خاصاً لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، كما تم تضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ وإرتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.

 

وتابعت وزيرة البيئة أن هذا الإهتمام كان مصداقا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتى تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة ٤٥% بحلول عام ٢٠٣٠، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافة إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والاضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ۲۰۲۰، والذي يحدد أهدافًا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلاً عن إدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الأهمية الكبيرة لقمة برازافيل تبرز في إنها تتناول مشاكل ثلاثة من أكبر أحواض الأنهار في العالم والتى تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من ١,٥ بليون نسمة، معربة عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة الى عمل تنفيذي جاد المعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصة في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والأقتصادية والإجتماعية، وبالنسبة للأنهار الثلاثة التى تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، بالإضافة إلى تحديدات المسطحات المائية مثل نهر الأمازون ونهر الكونغو ونهر الميكونغ ، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى ١.٥ درجة مئوية.

 

وأضافت د.ياسمين فؤاد أنه رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعاً بيولوجيا ثرياً إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام ٢١٠٠.

 

وأكدت وزيرة البيئة أن خصوصية هذه القمة تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجًا مبتكراً للتعاون بين دول هذه الأنهار في دول قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والإجتماعي والثقافي، كما يقدم نموذج ناجح للتعاون الإقليمي والإقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها.

 

كما أكدت وزيرة البيئة ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسره لخدمه إنتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة خاصة في الدول الأكثر تعرضا والدول الأقل نمواً، وكذلك ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتى تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.

 

وشددت وزيرة البيئة على أن التحديات التي يواجها العالم بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار الثلاثة والغابات الأستوائية لن يتسنى التصدي لها إلا بمشاركة كافة أصحاب المصالح وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، واللذان تمثل مشاركتهما عنصرا أساسياً في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية، وصولا إلى تنمية شاملة مستدامة لدول العالم تساهم في إرساء الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

 

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها الدور الذى تلعبه مصر فى دعم قضايا التنوع البيولوجى وتغير المناخ ، حيث بذلت مصر مجهودات كبيرة من أجل عمل خريطة للتنوع البيولوجى ، كما استضافت مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ COP27 وخصصت يوماً كاملاً  لمناقشة قضايا التنوع البيولوجى  والتصحر ، مؤكدةً على قدرة العالم إثبات مصداقيته واهتمامه بأهمية النظام المتعدد الأطراف ،وعلى توصيل الصوت الأفريقى على أعلى المستويات الرئاسية والوزارية ، مُشيرةً إلى دور مصر الكبير والتاريخى فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتلبية الاحتياجات المتزايدة .

 

ودعت وزيرة البيئة فى نهاية كلمتها العالم إلى ضرورة التناغم مع البيئة والطبيعة والعمل على إرساء مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش ، لافتةً إلى  مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى  وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ ، مُعربةً عن تطلعها أن تُكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية، مؤكدة على أن مصر لن تتوان ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والازدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی وزیرة البیئة تغیر المناخ یاسمین فؤاد هذه القمة شرم الشیخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٤ تحت شعار "ارضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥، وذلك بحضور السيد ستيفن جمبيرت المدير القطري للبنك الدولي والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور اسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والمهندسة داليا لطيف مدير الفريق الفنى بالبنك الدولى والدكتور عماد عدلى رئيس جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة، وممثلي البنك الدولي وعددا من ممثلى الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.

وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود فريق عمل البنك الدولي وفريق وزارة البيئة على الجهود المبذولة في إعداد التقرير لرصد الوضع البيئي في مصر، والعمل على الخروج بتقرير متوازن يضع الدولة على المسار الصحيح، ويرصد الجهود المبذولة والتحديات المطلوب مواجهتها.

ألف مبروك.. ظهرت: إعلان نتيجة الشهاد الإعدادية 2024 قنا رئيس الإمارات يهنئ الملك عبدالله الثاني باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش

واعربت د. ياسمين فؤاد عن سعادتها بالخروج بتقريرين هامين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام، صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، وهما تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، واللذان تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر في مصر، وتسليط الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، كما اتفق التقريران في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، كما وثقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل، حيث وثقا رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار والتنمية بدلا من اعتياد النظر لها كمعرقل.

وأكدت وزيرة البيئة أن رحلة التحول الأخضر في مصر كانت مفيدة لكل الأطراف الشريكة على مختلف الاصعدة، من خلال الربط بين السياسات وتطبيقها على الأرض، حيث أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، موضحة أن خلق المناخ الداعم يتطلب التواءم مع طبيعة الدولة المصرية ككل وطبيعة كل محافظة على حدى، وان إشراك المجتمعات المستفيدة من التحول يخلق عملية تشاركية ذات ربحية مشتركة للجميع.

كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون الحثيث في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات التي تربط بين تحديين مهمين لأي دولة، مشيرة إلى مارصده تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر من تحقيق خفض في تلوث الهواء بنسبة ٢.٥٪، يؤكد ان الدولة تستطيع تحقيق مخططها للحد من تلوث الهواء، مثل إنهاء الصرف الصناعي على خليج السويس وتوفيق أوضاع ١٧ منشأة بترولية به، واستكمال العمل على كفاءة استخدام المياه.

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ واطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتوفير الحوافز لانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، والتحول من فكر التفتيش ورصد المخالفات إلى التحفيز على التوافق البيئي، وتحقيق مكاسب اقتصادية من اتباع آليات كفاءة استخدام الموارد مثل إعادة استخدام مياه التصنيع، واستخدام الطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى ما حققته الدولة في ملف إدارة المخلفات، خلال رحلة ظهرت بشائر ثمارها بدءا من البنية التحتية حتى التشغيل واشراك القطاع الخاص، فمنذ ٤ سنوات كانت المنظومة تقوم على عدد ٢ مدفن، وصل عددهم حاليا إلى ٢٣ مدفن و٦٣ محطة وسيطة و١٧ مصنع تدوير مخلفات، ١٩ عقد للقطاع الخاص لتتخارج الدولة من عمليات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن، والأهم كان التركيز على المورد البشري بتوفيق أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، حيث تم منحهم مسمى وظيفي في بطاقة الرقم القومي وترخيص مزاولة المهنة، وتأمينات صحية واجتماعية.

وقالت وزيرة البيئة "لدينا طاقات وأفكار وقدرات هائلة تمكننا من تحقيق التحول الأخضر، تقوم على تغيير ثقافة المواطن إلى الإيمان بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، للحفاظ عليها مع الاستمتاع بها، ونجد أمثلة في السياحة البيئية ومشروعات الشباب، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية كوجهة للاستمتاع والتعلم".

وشددت وزيرة البيئة على ان تقرير تحليل البيئة القطري سيساعد في رسم المستقبل، معربة عن تطلعها لإعلان تشكيل مجموعة عمل من الخبراء والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص تعمل على توصيات التقريرين، لرسم خارطة طريق تدفع الاستمرار في التحول الأخضر من أجل مصلحة الأجيال القادمة.

ومن جانبه، اشاد السيد ستيفن جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن جيبوتي، بالتزام مصر نحو البيئة سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي وأيضا على مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة باعتباره أداة تحليلية إستراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية، وتحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية، حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.

واكد السيد ستيفن ان التقرير يركز التحليل على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الاقتصاد الدوار وإدارة التلوث، وما يمكن أن يحققه من تعزيز للاستثمار وتوفير فرص عمل وحماية البيئة، والاقتصاد الأزرق والبيئة البحرية والذي يشمل عدة محاور ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الاستدامة للسكان المحليين خاصة للصيادين، وعلاقته بتغير المناخ،  أما المحور الثالث فهو التمويل الأخضر، الذي يعد من الملفات التي تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة لأهميته في مواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات واشراك القطاع الخاص، مما يسلط الضوء على ضرورة النظر في آليات التمويل الأخضر وكيفية دعم الحكومة المصرية في هذا الشأن.

في حين أكد الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على تنامى مفهوم الاقتصاد الأزرق فى الآونة الأخيرة واستحواذه على الاهتمام العالمى من قبل الكثير من  المنظمات واهتمامهم بتنفيذ  استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الأزرق، لافتًا إلى اهتمام مصر ووزارة البيئة بموضوع الإقتصاد الأزرق لأهميته وارتباطه بالعديد من المجالات،  حيث استعرض تقريرًا حول جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق، المجال الذى شهد صياغة  العديد من الاستراتيجيات  كالإستراتيجية  الوطنية لادارة المناطق الساحلية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق، والكثير من  الأنشطة التى يتم تنفيذها، مؤكدًا على ضرورة ترجمة كل هذه الجهود إلى إستراتيجية وطنية واضحة.

واوضح ابو سنه أن مصر لديها موارد ساحلية كثيرة تدخل ضمن الأقتصاد الازرق كالبحيرات والبحار التى تتمتع بها الأراضى المصرية، وترتبط بقطاعات كثيرة، حيث يمثل هذا الأقتصاد أهمية كبيرة يقوم عليها حوالى 60% من اقتصادات العالم، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على هذه الموارد كأماكن التنقيب عن البترول ووجود شعاب مرجانية فى تلك المناطق، لافتًا إلى إحتياج الأمر إلى دراسات كثيرة، مع البناء على  الدراسات والأستراتيجيات السابقة، والعمل على تصميم خطة وطنية لفهم وإدارة هذا المفهوم بحيث يتم دراسته من كافة جوانبه. وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن سعادته بالاقتراحات التى قدمها تقرير البنك الدولى، مُقدمًا الشكر لأعضاء بعثة البنك الدولى وللقائمين على المشروع ولجميع المشاركين.

واستعرضت السيدة سوكي يوشيما كبير أخصائي البيئة بالبنك الدولي تقرير تحليل البيئة القطري، بدءا من التقدم المحقق منذ عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٢٤، حيث لم تعد حماية البيئة والتغير المناخي تقتصر على وزارة الدولة لشؤون البيئة، ليصبح على نطاق أوسع مع الوزارات والجهات التي تتقاطع تخصصاتها مع البيئة مثل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وكانت مسئوليات الوزارة تقتصر على حماية البيئة والرقابة، لتتحول لعد ذلك وزارة الدولة للبيئة إلى وزارة البيئة ذات نطاق موسع تقع تحت مظلتها وكالات متخصصة، مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)‏، وفي ٢٠٠٥ كانت وزارة البيئة تمتلك ٨ فرع إقليمي، ارتفع عددها إلى ١٨ فرع يغطي المحافظات الـ ٢٧، كما كان رصد جودة الهواء والماء والرصد اللحظى يغطي مصانع الأسمنت فقط في ٢٠٠٥، ليصبح في ٢٠٢٤ لدينا ١١٦ محطة لرصد جودة الهواء، و٨٨ محطة مراقبة إلكترونية للمنشأة الصناعية، و٢٠ محطة لجودة المياه على نهر النيل، و٣ محطات صناعية لمياه الصرف الصحي في المنشآت الصناعية، وفي مجال إدارة المخلفات أصبح هناك لأول مرة قانون لتنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب إنشاء وحدات التنمية المستدامة في الوزارات المعنية.

وأضافت أن تقرير التحليل البيئي القطري ٢٠٢٤ ركز على محاور الاقتصاد الدوار في مجال التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، خاصة في قطاعات الصناعة والغذاء، وجهود الحد من التلوث وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، وتوصيات التقرير في هذا المحور ومنها انشاء المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ووضع معايير وطنية للمنتجات الخضراء، اما في محور الاقتصاد الأزرق سلط التقرير الضوء على أهميته حيث يمثل أكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي لمصر، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات الخاصة بتعزيزه ومنها الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، كما عرضت المحور الثالث الخاص بالموضوعات المتعلقة مثل حوكمة البيئة والتمويل الأخضر وبناء القدرات ورفع الوعي.

وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى، حيث تم الاتفاق مع الحكومة  المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة ورأس المال الطبيعى، والعمل على توفير فرص عمل، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية وإعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلًا من التفكير  الأفقى وتعامل كل قطاع على حدى،مشيرة إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الاقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية.

وقد أعرب الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة عن  أهمية مشروع تحسين هواء القاهرة كمشروع واعد فى تحسين البيئة بالقاهرة الكبرى، وعن أهمية الشراكة بين البنك الدولى والحكومة المصرية وخاصة وزارة البيئة، لافتًا إلى اختلاف مفهوم البيئة لدى الكثير عن المعتقد السائد قديمًا، حيث كان ينظر لها كمعوق للتنمية أما اليوم فأصبحت البيئة داعم للتنمية بل تساهم فى حل  المشكلات التى تواجه العمليات التنموية، وتحسن الاداء وتوفر فرص عمل وتقلل من المشكلات الاجتماعية الموجودة، وأصبح  هناك توجه نحو الاستثمار فى هذا القطاع الهام، نظرًا للعائد الاقتصادى الكبير الذى يحققه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة
  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات مشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • وزيرة البيئة: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر
  • شبانة يعلق على منشور تركي آل الشيخ بشأن إقامة القمة في السعودية
  • شبانة يعلق على منشور تركي آل الشيخ بشأن إمكانية إقامة مواجهة القمة في السعودية
  • «أبوظبي ع طبيعتها» تبرز تفرد التنوع البيولوجي في الإمارة
  • «الجبير» يلتقي وزيرة البيئة والمياه والتحول البيئي بالإكوادور