السجن 5 سنوات نافذة في حق إمرأة هتكت عرض سيدة أعمال بجزرة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ طنجة
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، منتصف الأسبوع الجاري، إمرأة ب5 سنوات سجناً نافذا، على خلفية تورطها في جريمة هتك عرض سيدة أعمال معروفة بالعنف، داخل أحد المنازل بشارع فاس وسط مدينة طنجة.
وتوبعت المتهمة، بتهم هتك عرض وارتكاب جناية تعدد المشاركة والنصب والاحتيال، طبقا للمادة 485 والفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، فيما قررت هيئة الحكم، متابعة شريكها في الجريمة ب8 أشهر نافذة.
وأثناء فصول المحاكمة إعترفت المتورطة في القضية والبالغة من العمر 41 سنة لقاضي الجلسة بميولاتها الجنسية، مؤكدة أمام هيئة الحكم بالقول "أحس بأنني رجل وتعجبني النساء وممارسة الجنس معهن باستعمال العنف".
وتعود تفاصيل القضية التي هزت ساكنة مدينة طنجة، إلى شهر يوليوز الماضي، حيث استدرجت المتهمة الرئيسية في الملف سيدة أعمال معروفة تنحدر من مدينة العرائش إلى منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة، بعد أن تعرفت عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وأوهمتها أنها رجل يريد التعرف عليها والزواج منها، قبل أن تمارس عليها الجنس بطرق شاذة وعنيفة لأكثر من ثلاثة مرات بواسطة جزرة بمساعدة شريكها في الجريمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زيادة فوضوية في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة دون صدور قرار رسمي
زنقة 20 | طنجة
شهد الحد الأدنى لتسعيرة الطاكسي بمدينة طنجة زيادة بدرهمين من 5 إلى 7 دراهم دون صدور قرار رسمي من ولاية الجهة.
و تفاجأ عدد من الركاب بالزيادة التي أقرها اصحاب الطاكسيات دون حسيب ولا رقيب.
غضب مواطنين دفع التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة إلى الخروج ببيان استنكرت فيه ما أسمته “الزيادات غير القانونية” في تسعيرة النقل داخل المدينة دون إصدار قرار قانوني رسمي ، معتبرة أن ذلك يمثل ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويؤدي إلى فوضى داخل القطاع.
وأشارت التنسيقية، إلى عدد من الإشكالات التي تشهدها المدينة، أبرزها تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين المتكررة، إلى جانب غياب الحوار الرسمي حول القضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
كما سجلت غياب التمثيلية النقابية المعترف بها واعتماد ممارسات انفرادية من قبل بعض المكاتب النقابية ما يعمق الخلافات ويضعف وحدة الصف المهني.
كما نبهت إلى ما وصفه بـ”التحكم والعبث” في تسيير سجل السائقين الإقليمي، وهو ما يهدد مسار الإصلاح ويكرّس العشوائية.
وانتقدت التنسيقية كذلك اعتماد تسعيرات خاصة لرحلات سيارات الأجرة من وإلى مطار ابن بطوطة، دون تحديد طبيعة هذه الخدمة أو توضيح وضعها القانوني، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
التنسيقية حملت قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي