الإمارات تتبنى استراتيجية شاملة لريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أحرزت دبي بدولة الإمارات إنجازات لافتة على صعيد تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية والحفاظ البيئي، وتعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل، عبر وسائل عدة منها إعادة استخدام الموارد، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، التزاماً بتوجيهات ورؤية اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري لتحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، ولترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، يأتي ذلك ضمن منظومة شاملة لدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات.
استراتيجية شاملة
وفي هذا الإطار، تبنّت هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية شاملة لتشجيع الابتكار في إدارة النفايات، وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتبني سلوكيات مستدامة في كافة قطاعاتها وتعزيز الوعي بين موظفيها والمتعاملين بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "عملاً بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على البيئة جنباً إلى جنب مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قوية؛ فإن الهيئة تضع أولوية قصوى لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. إننا نعتز بإسهام الهيئة في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030."
وأضاف: “تشكّل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتأكيد مقومات التعامل الرشيد مع الموارد الطبيعية للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة لها”.
وأكد أنه مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “28COP” في مدينة إكسبو دبي؛ تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية والتي تمثل مقوماً مهماً من مقومات نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستدامة الاستدامة البيئية التغير المناخي التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المستدامة التغير المناخ الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بشأن آليات مواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
ولفت إلى أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!