توصية برلمانية بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الموحد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة، والتي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، مشيرا إلى وجود 152 فرصة استثمار حاصلة على إعفاء من الضرائب.
واكد معتز محمود خلال تصريحات له اليوم الاحد عقب اجتماع اللجنة أن 152 فرصة استثمار ستوفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول إلى أفضل منتج.
وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة، تضم عددا من الأعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمود.
وأفاد معتز محمود، بأن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب، ستعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لإعداد هذا القانون، بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يتعارض أيضا مع الدستور.
وشدد معتز على أن وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات، كما سيقضي علي كل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن أهمية قانون الصناعة الموحد تكمن أيضا في أنها سيعمل على جذب المستثمرين المصريين والأجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الصناعة معتز محمود
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية تحل أزمة الإيجار القديم بحكمة وتوازن اجتماعي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، تعكس اهتمام القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري وظروفه المعيشية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق، وتخصيص فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية، هو توجه حكيم يوازن بين حقوق الملاك والبعد الاجتماعي للمستأجرين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع مصلحة المواطن في قلب أي قرار إصلاحي.
وتابعت عضو مجلس النواب: "الملف كان معقدًا ومؤجلًا لسنوات، لكن القيادة السياسية الحالية تمتلك الشجاعة والإرادة لفتحه وحله بشكل متدرج ومتوازن دون أن يتضرر أي طرف، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري".
وأكدت أن البرلمان حريص على دراسة كل المقترحات بعناية، وأنه لن يصدر القانون إلا بعد الاستماع لكل الأطراف ومراعاة توجيهات الرئيس، التي تمثل بوصلة حقيقية لضمان الخروج بقانون عادل وواقعي يعكس روح الجمهورية الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»