مدعي المحكمة الجنائية الدولية: حرب إسرائيل على غزة تناقض القانون الإنساني العالمي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه حينما أصبح المدعي العام في يوليو 2021، أسس لأول مرة فريقا للتحقيق في الموقف الفلسطيني، وعلى مدار السنتين السابقتين كان يدعو، ويطلب مزيدا من المصادر والموظفين من أجل التحقيق في القضية الفلسطينية للتأكد من أنه يؤدي واجبه، والمكتب الخاص به يؤدي هو أيضا واجباته.
وأضاف خان، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه في ديسمبر من العام الماضي، أمام الأطراف كلها بالجمعية، كان هذا العام هو أمله الذهاب لفلسطين وإسرائيل، وفعل هذا لأن تحقيق فلسطين لطالما كان وما زال تحقيقا مهما في المحكمة الدولية الجنائية ولا يمكن أن يُنسى ولا بد أن يجرى التحقيق به بشكل فعال قدر المستطاع.
وأشار إلى أنه على مدار السنة السابقة، اجتمع مع الرجال والنساء في مكتبه، للانخراط في ذلك التحقيق الفلسطيني أكثر، وفعلوا المجهود كله الذي يستطيعون فعله للدخول في تلك المشكلة بشكل أكثر.
ولفت إلى أن الأبرياء في هذا العالم يجب ألا يهربوا لأنه ليس خطأهم، وليس هذا مقبولا، ويجب أن نرجع إلى الوراء ونقر بأنه ليس مقبولا، لقد حرموا من حق الحياة، ويجب أن نبني عالماً أفضل من أجلهم، ولا يمكننا أن نغض البصر عن معاناة الأبرياء.
وأكد أن لدى إسرائيل انتهاكاً واضحاً في حربها مع حماس، ليس فقط أخلاقياً ولكن قانونياً فيما فعلته، ولدى إسرائيل الجيش المدرب ومستشارين أقوياء ليتأكدوا بأن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون الإنساني العالمي، ويجب أن يعلموا أنهم انتهكوا هذا القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القضية الفلسطينية فلسطين واسرائيل قطاع غزة غزة تحت القصف غزة صواريخ غزة طوفان الأقصى قصف غزة القدس طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة قطاع غزة الان غلاف غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي قصف قطاع غزة القصف ع غزة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قطاع غزة اليوم قصف إسرائيلي على قطاع غزة التصعيد في قطاع غزة دمار قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة حرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.