«التنسيقية»: الدولة المصرية بذات جهودا كبيرة لإعادة إعمار سيناء خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة على مدار الـ10 سنوات الماضية في إعادة تأهيل المجتمع والبيئة داخل سيناء من أجل حياة كريمة.
محاربة الإرهاب في سيناءوأضاف «عزمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية حاربت الإرهاب طوال السنوات الماضية حتى يستقر الوضع، ونرى هذا الشكل من الاستقرار الذي يسمح بأن نرى فعاليات مختلفة وأحداثًا، ويستطيع أن يشارك فيها المواطن السيناوي، ويمارس حياته بحرية وهذا ظهر بالفعل في العديد من المهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب وأن جهود الدولة المصرية فيها كللت بالنجاح.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن سيناء تم تعميرها بدماء الشهداء من أبنائها، ومن ضحوا بحياتهم من أجل أن تستقر سيناء، ونحن نرى الآن مطار العريش يستقبل مساعدات بكل أمان واستقرار وحرية، وأصبح المطار مستقبلا لكل الدول التي ترسل مساعدات لفلسطين، وهذا يعد انتصار للدولة المصرية، وكل من ساهم في تنمية هذه الأراضي من شهداء الجيش والشرطة وأهالي سيناء الحبيبة.
تنمية الأراضي في سيناءولفت إلى أن الدولة انفقت مبالغ كبيرة جدا على تنمية الأراضي في سيناء، واستحداث مناطق للاستثمار سواء الصناعي أو الاستثمار التجاري، لذلك كل هذه الخطوات التي أخذتها الدولة المصرية على مدار الأعوام السابقة أدت الاستقرار الذي نراه اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تنمية الأراضي في سيناء مكافحة الإرهاب حياة كريمة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع