وزارة العمل تطلق مشروع "مهني 2030" لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين، عن تعاون مع "مؤسسة طفرة للتنمية "بإطلاق مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، ليستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "، على أن تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
وقالت العمل، أن هذا التعاون المُشترك يأتي في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وفي إطار رؤية وزارة العمل، وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي: أعمال المساحة والإنشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد الخدمات الصحية، والخدمات البترولية وحفر الأبار، والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الالكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية.
ويهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلاً على شهادات: "محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
والمُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع.
أما المدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت "الوزارة" ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/، أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل تأهيل الكوادر البشرية سوق العمل الكوادر البشرية وزارة العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرفد دوائر الكتّاب بالعدل بـ27 من الكوادر البشرية
مسقط- الرؤية
التقى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بـ٢٧ كاتبا بالعدل جرى تعيينهم مؤخرا بعد اجتيازهم فترة التدريب المقررة، بحضور سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس، وذلك في إطار جهود المجلس لرفد دوائر الكتاب بالعدل بالكوادر المتخصصة، وتطوير أعمالها وتسريع إنجاز المُعاملات العدلية.
وحث معالي السيد الكتّاب بالعدل الجدد على بذل كافة الجهود لتطوير الأعمال، واستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة بدقة وتسريع إنجاز المعاملات، داعياً إلى الاستفادة من تقنيات المستقبل ومواكبة التغيير التقني لإنجاز معاملات الكاتب بالعدل، إلى جانب أهمية توثيق المحررات والإقرارات بدقة لضمان سلامتها القانونية.
من جانبه، أكد سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حرص المجلس على دعم دوائر الكاتب بالعدل بالكادر البشري المتخصص الذي يواكب توجهات المجلس في التحول الرقمي الشامل، والذي يتضمن خدمات الكاتب بالعدل ويواكب تقديم الخدمات بجودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين، مشيرا إلى أن الكتاب بالعدل الجدد البالغ عددهم ٢٧ كاتبا بالعدل خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف امتد لـ٣ أشهر تعرفوا خلالها على آليات العمل واستخدام نظام توثيق الإلكتروني لخدمات الكاتب بالعدل وطريقة إنجاز المعاملات عبر تقنية الاتصال المرئي .
يشار إلى أنَّ المجلس الأعلى للقضاء قام بتفعيل تقنية الاتصال المرئي عبر نظام توثيق بما يتيح إنجاز المعاملات كالوكالات دون الحاجة إلى مراجعة دوائر الكاتب بالعدل. وتشير الإحصائيات الصادرة عن نظام توثيق الالكتروني لخدمات الكاتب بالعدل إلى أن المعاملات المنجزة بلغت ما يقارب 428 ألف معاملة منذ تفعيل النظام، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد في نظام توثيق حوالي 9 آلاف معاملة دون مراجعة دوائر الكاتب بالعدل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»