وزير الداخلية الإسرائيلي يعلن تحويل 49 مليون دولار إلى البلدات العربية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أنه تقرر صرف حوالي 49 مليون دولار للبلدات العربية، كان وزير المال بتسلئيل سموتريتش فرض قيودا على تحويلها في وقت سابق من هذا العام.
وكتب أربيل في رسالة إلى سموتريتش: "على الرغم من موقفكم بشأن الحاجة إلى آلية مراقبة، فإن البلدات العربية مطالبة في هذه الظروف بتحمل نفقات إضافية بسبب الضرورات الطارئة العاجلة".
وأضاف: "مع مرور ثلاثة أسابيع على حالة الطوارئ، ولأن التحديات الناتجة عن هذه الحالة لم تحظ بعد بالاستجابة المناسبة من مكتبكم، وبسبب المخاوف على الأرواح، على الرغم من الاتفاق السابق الذي يتم بموجبه صرف الأموال سيتم تحويلها إلى البلديات بموافقتكم، أعلن أنني كلفت مدير عام وزارة الداخلية بتحويل الأموال ذات الصلة على الفور إلى ميزانية البلديات".
وكان سموتريتش طالب في وقت سابق اليوم الاثنين، مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر حماس".
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة