أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الرئيس وجه باعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة من أجل تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، كما أنه تم التوسع في منح الرخصة الذهبية خلال الفترة  الأخيرة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالأمس الأحد.

وقال «سمير» إن مصر تستورد ورق ب٦٥٠ مليون دولار سنويا كما تستورد مسامير بـ٢٠ مليون دولار وهذه أرقام كبيرة ويجب أن يتم تصنيع هذه المنتجات محليًا.

فيما قالت دعاء سليم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن قائمة الصناعات المستهدفة التي أعدتها الوزارة تفتح الباب أمام ١٥٢ فرصة استثمارية تساعد في توطين الصناعة المصرية.

وأضافت «سليم» أنه تم عمل تحليل للواردات المصرية على مدار الأربع سنوات الأخيرة حتى يتم الوصول إلى هذه القائمة.

 الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا مضاعفة خلال المرحلة الأخيرة للنهوض بالصناعة المصرية في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند استيراد أي منتج من الخارج.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلي يوفر عدة عوامل من بينها توافر فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة إلى جانب زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
 

 الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل لابد من توفرها لتوطين الصناعة المحلية وزيادتها من بين تلك العوامل الأهتمام بالمستثمرين والاستثمار وتشجيع رجال الأعمال على الدخول في الاستثمار وتوفير جوامع العوامل لهما إلى جانب إزالة العوائق التي تواجههم لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع سواء كان المستثمر أو الدولة أو المواطن.

 

وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي كامل باستثناء ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة للغاية لزيادة الصناعة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط خاصة وأن الاهتمام بالصناعة يعد ركيزة أساسية للنهوض من بالاقتصاد المصري.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة الصناعة البوابة نيوز زيادة الإنتاج

إقرأ أيضاً:

نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

تصريحات رئيس الوزراء

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.

وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.

طباعة شارك محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة النواب

مقالات مشابهة

  • تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له
  • عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
  • المكتتبون الذين ضيعو كلمة السر للولوج إلى منصة عدل 3..هذه طريقة استرجاعها
  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تأكيد لثوابت الدولة المصرية
  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس حول الأوضاع فى غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
  • وفاء عامر كلمة السر.. من هي بنت الرئيس مبارك التي أشعلت السوشيال ميديا؟
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • كلمة السر المرارة .. تفاصيل وفاة شخصين بعد عمليات جراحية