أصول البنوك السعودية ترتفع إلى 971.57 مليار دولار.. والأهلي يتصدر القائمة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعا بإجمالي أصولها بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 9.47% على أساس سنوي، لتزيد بقيمة 315.04 مليار ريال (84.01 مليار دولار) مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك على موقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية"، ارتفاع إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 3.
وزادت موجودات البنوك العشرة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 على أساس سنوي، كان في مقدمتها البنك الأهلي السعودي "الأهلي" مستحوذا على 28.19% من أصول البنوك الإجمالية، حيث يعد أول بنك سعودي تتجاوز إجمالي أصوله/ موجودات حاجز التريليون ريال.
وتصدر البنك "الأهلي" البنوك في المملكة بحجم الأصول في نهاية الربع الثالث من 2023 بإجمالي 1.027 تريليون ريال (273.9 مليار دولار)، لترتفع موجوداته الإجمالية بنسبة 6.5% وبما يعادل 62.71 مليار ريال (16.72 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام 2022 والبالغة 964.42 مليار ريال (257.18 مليار دولار).
وحل مصرف الراجحي ثانيا بحجم الأصول؛ بإجمالي 801.48 مليار ريال (213.73 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنسبة 8.3% عن الربع الثالث من عام 2022، لتمثل أصوله 21.99% من إجمالي موجودات البنوك.
وجاء بنكا الرياض والسعودي الأول في المرتبتين الثالثة والرابعة في حجم الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ إذ بلغ إجمالي موجوداتهما 377.01 مليار ريال (100.54 مليار دولار) و340.48 مليار ريال (90.79 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا زيادة سنوية بلغت 8.37% و13.46% على الترتيب.
ورفع البنك السعودي الفرنسي أصوله في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بنحو 7.9% على أساس سنوي؛ إلى 249.86 مليار ريال (66.63 مليار دولار)، يليه مصرف الإنماء بنمو 20.4% إلى 232.59 مليار ريال (62.02 مليار دولار).
وبلغت موجودات البنك العربي الوطني "العربي" 218.19 مليار ريال (58.18مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي، يليه بنك البلاد بموجودات بلغت 137.57 مليار ريال (36.69مليار دولار) مسجلا زيادة نسبتها 8.3% عن الربع الثالث من العام 2022.
وتواجد بنكا السعودي للاستثمار "الاستثمار" والجزيرة في المرتبتين التاسعة والعاشرة على مستوى حجم الموجودات في القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2023؛ بإجمالي 129.83 مليار ريال (34.62 مليار دولار) و129.26 مليار ريال (34.47 مليار دولار) على التوالي، بعد أن سجلا نموا سنويا نسبته 21.86% و17.21% عن أصولها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أصول البنوك بالمملكة بنسبة 1.86% وبما يعادل 66.52 مليار ريال (17.74 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع قيمتها البالغة 3.577 تريليون ريال (953.83 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وارتفعت أصول 9 بنوك في الربع الثالث من عام 2023 عن الربع السابق له، وسجل بنك "الاستثمار" أعلى وتيرة نمو بنسبة 5%، فيما انخفضت أصول بنك الرياض بنحو 3.1%.
وحقق البنك "الأهلي" أعلى زيادة في الأصول خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع أصوله في نهاية الربع السابق؛ حيث زادت موجوداته بواقع 30.97 مليار ريال (8.26 مليار دولار)، يليه مصرف الراجحي بزيادة 16.96 مليار ريال (4.52 مليار دولار).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام فی نهایة الربع على أساس سنوی تریلیون ریال ملیار دولار ملیار ریال عام 2022
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة