شراكة بين أمانة المجلس القضائي في دبي ومركز مورو لتعزيز التعاون الرقمي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دبي في 31 أكتوبر/ وام/ وقعت الأمانة العامة للمجلس القضائي في إمارة دبي ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون الرقمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، بهذه المناسبة ، تأتي الشراكة مع شركة " مورو" تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، نحو تعزيز الخدمات الرقمية للمجلس القضائي في الإمارة، وفتح نوافذ تقنية بين المجلس وأعضاء السلطة القضائية والجمهور والجهات المعنية كافة، إيماناً من سموه بأهمية تعريف جميع فئات المجتمع بدور المجلس الإشرافي على شؤون السلطة القضائية في الإمارة.
وأكد أن هذه الشراكة هي جزء من توجهات تطويرية تهدف إلى تعزيز العمل القضائي في الإمارة بما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نحو تطوير العمل القضائي في الإمارة وتحديثه وفق أعلى المعايير الدولية.
بدوره قال المهندس مروان سالم بن حيدر: "إن شركة "مورو" ملتزمة بدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وهذا التعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي يعكس الالتزام الثابت لدينا لهذه المهمة. ونحن حريصون على مشاركة خبرتنا ومواردنا مع الأمانة العامة للمجلس القضائي لإنشاء منصة على الإنترنت حديثة وآمنة تتماشى بشكل مثالي مع رؤية المجلس القضائي في إمارة دبي ورسالته وأهدافه، ومن خلال استخدام خدمات السحابة وحلول تطوير الويب لدينا".
وبموجب هذه الشراكة ستعمل فرق تطوير الويب المتخصصة في شركة "مورو" بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمجلس القضائي، لتصميم وتطوير موقع إلكتروني سهل الاستخدام قادر على تزويد المستخدمين بمعلومات كافية عن أعمال المجلس القضائي في الإمارة والتطورات المستحدثة لأعمال السلطة القضائية، كما سيعمل الموقع على إنشاء نافذة لتقديم خدمات سريعة لأعضاء السلطة القضائية والأمانة العامة للمجلس القضائي.
وستتولى شركة " مورو" بموجب هذه الشراكة توفير البيئة السحابية اللازمة لاستضافة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي، موفرةً بذلك خدمات الأمن والحماية والإدارة اللازمة لضمان استمرارية العمل والأداء الفعّال للموقع في جميع الأوقات، كما ستوفر الشركة بموجب الشراكة بيئة آمنة لتخزين البيانات وإدارتها بكفاءة.
دينا عمر/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجلس القضائی فی السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»