الكويت: حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله مخالف للاتفاقيات والمواثيق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة القاها ولي العهد، صباح اليوم خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي.
واعتبر الصباح في كلمته، حكم المحكمة الاتحادية العراقية "مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة"، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
و اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
و نفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق اتفاقية خور عبدالله الملاحة البحرية المحکمة الاتحادیة الممر الملاحی خور عبد الله بین البلدین فی خور عبد فی العراق
إقرأ أيضاً:
غرفة التجارة الدولية: تشكيل فريق قانوني لحماية المصالح العراقية
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت غرفة التجارة الدولية، اليوم الخميس، عن المكاسب المتحققة من تأسيس مقر لها داخل العراق، مؤكدة أن هذه الخطوة ستجنب العراق خسائر بمليارات الدولارات، فيما أشارت إلى أنها بصدد تشكيل فريق قانوني لحماية مصالح العراق.
وقال رئيس غرفة التجارة الدولية في العراق، محسن الحميداوي، إن “العراق كان يخسر الكثير من الدعاوى القضائية المقامة ضده، بسبب عدم وجود مقر للغرفة التجارية الدولية (ICC) داخل بغداد، حيث تلجأ الشركات العربية والأجنبية إلى رفع الدعاوى في دول الجوار، مثل أبو ظبي أو باريس، ما يؤدي غالباً إلى كسبها لهذه القضايا”.
وأضاف، أن “افتتاح مقر الغرفة التجارية الدولية داخل العراق سيساهم في تقليل تلك الخسائر بشكل كبير”.
وأشار إلى، أن “هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المرفوعة ضد شركات عاملة في العراق، وسيتم تشكيل فريق من القضاة والمحامين بدعم من مجلس شورى الدولة، بهدف الدفاع عن مصالح العراق وكسب هذه القضايا”.
وأوضح، أن “العراق أصبح عضواً في منظمة التجارة الدولية (ICC) التي تضم نحو 95 دولة، ومقرها في باريس، وقد حصل على دعم كبير من المنظمة”.
ولفت إلى، أن “هناك كُراساً صغيراً سيصدر عن طريق الـ “ICC “في باريس لتنظيم التجارة داخل العراق، وسأقوم شخصياً بتوزيعه بين الشركات ليعرفوا دور الغرفة التجارية الدولية في البلاد”.
وبين، أن “القطاع الخاص وبالتعاون مع القطاع العام، سيكون هناك ضمان لحماية الحقوق العامة والخاصة”، موضحاً أن “أغلب الشركات العاملة في العراق، خصوصاً في مجالات النفط والغاز، هي شركات أجنبية، وكثير منها لديها دعاوى قانونية، ومن المتوقع أن تصبح هذه القضايا أوضح بعد إكمال تلك الأعمال”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح