وهبي: 9 آلاف محام لا يؤدون الضرائب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 9 آلاف محام، من أصل 15 ألفا، غير مسجلين لدى إدارة الضرائب، داعيا إلى “تطوير مهنة المحاماة في وجه التحديات التي يعرفها المغرب، وهو ما يتطلب تخليقها والدفاع عنها وتطويرها أمام التحديات”.
وأكد الوزير، في مقابلة تلفزية، أن “المحامين هم جزء من الدولة ومفوض لهم الدفاع عن الأشخاص، ولذلك فهم ملزمون بتطبيق القانون، وعدم عرقلة سير العدالة”، مستشهدا بـ”الإضرابات التي شنوها، والتي منع فيها محامون من الدفاع عن الأشخاص المعتقلين”.
وأشار، في معرض حديثه عن المخالفات التي تنسب للمحامين ضمن شكايات تحال على النقابات، إلى أن 95 في المائة منها تنتهي بالحفظ الضمني، متسائلا في الوقت نفسه “لماذا لا تقوم النقابات بدورها في هذا الشأن؟ الشيء الذي تضطر معه النيابات العامة بمحاكم الاستئناف إلى الطعن في تلك القرارات على كثرتها”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
محام: لا إدخال للمرافق دون وجود شهادة مطابقة للمباني
قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بتوصيل المرافق للمباني المخالفة يؤكد على أن شهادة المطابقة أمر ضروري.
وأوضح علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن شهادة المطابقة هي شهادة صلاحية المبني سواء كليا أو جزئيا للتعامل عليه أو الأشغال الكلي أو الجزئي.
ولفت إلى أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة المطابقة التي تُفيد بأن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص البناء، وأنه مُطابق لشُروط الترخيص.
وأوضح أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى، فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب، حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.
ولفت إلى أن الحصول على شهادة المطابقة يتطلب عدة شروط، أهمها عدم تعدي المبني على خطوط التنظيم وأملاك الدولة أو أن يتجاوز العقار قيد الارتفاع المقرر قانونا.