عضو بـ«الشيوخ»: خطة تنمية وتعمير سيناء تعزز الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بسيناء لمكانتها التاريخية والدينية والسياحية والأمنية، موضحا أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية تحقيق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب، حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأضاف في بيان صحفي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم وتفقده المشروعات القومية التي أنجزتها الحكومة على أرض سيناء، تؤكد للجميع أن مصر تسير في طريق البناء وعزمها على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لتحقق إعجازا تنمويا ضخما يشهد له الجميع.
بناء تجمعات عمرانية في سيناءوأكد أن أرض سيناء شهدت عمرانا كبيرا في كل المناحي، فكان التوسع في بناء التجمعات العمرانية البدوية، مع الاهتمام بالتعليم، وجرى إنشاء جامعات سيناء، إضافة للعديد من المدارس والمعاهد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أنفقت نحو 610 مليارات جنيه في إطار تلك الجهود، ونفذت أكثر من 208 مشروعًا فى مختلف المجالات والقطاعات، وضخت استثمارت تتجاوز 300 مليار جنيه، وعملت على الربط بين سيناء وباقي المحافظات عن طريق الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، إضافة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية داخل موانئ قناة السويس.
وتابع: «نجحت الأجهزة التنفيذية في وضع سيناء على خارطة التنمية، وما زالت تشهد إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يجرى افتتاحه من مصانع واستثمارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجندي حازم الجندي أرض سيناء مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.