“فاينانشال تايمز”: نتنياهو يسعى لإقناع أوروبا بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
إسرائيل – نقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادرها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من قطاع غزة”.
وذكرت مصادر “مطلعة على المناقشات” لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أن “مقترح نتنياهو جرى تقديمه من خلال عدة دول، بينها التشيك والنمسا، في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة”.
وأضافت الصحيفة أن “الدول الأوروبية الرئيسية، ولاسيما فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه “غير واقعي”، مشيرة إلى “مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى على أساس مؤقت”.
وأشارت إلى أن القاهرة أعربت بشكل واضح عن مخاوفها من أن “تسعى إسرائيل إلى استخدام الأزمة لفرض مشاكلها مع الفلسطينيين على مصر”.
وأضافت المصادر أن الزعماء الأوروبيين “اتفقوا في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين”.
وقال دبلوماسي غربي: “شدد نتنياهو على أن الحل يمكن في أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع.. لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، لأن موقف القاهرة كانت ولا تزال واضحة للغاية برفض ذلك”.
ورأى آخر أن “الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري”، معتبرا أن “هذه هي الطريقة الوحيدة.. والآن حان الوقت لممارسة ضغوط متزايدة على المصريين للموافقة، على طلب نتنياهو”.
وقال مصدران آخران مطلعان على الوضع، للصحيفة البريطانية، إن “المحادثات مستمرة أيضا بشأن جلب المصابين من غزة إلى مصر، لكن ليس هناك يقين بشأن التوصل إلى اتفاق”.
وأفاد مصدر أوروبي بأن “الأتراك عرضوا إنشاء مستشفى ميداني إذا لزم الأمر، ونحن لا نخطط لنقل المستشفيات الميدانية إلى شمالي سيناء، لكننا نعرض تقديم الدعم الفني لتعزيز مسار الإحالة من غزة إلى مصر”.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فاینانشال تایمز من غزة
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام