لجريدة عمان:
2025-07-03@09:10:49 GMT

عن أمل الكتابة الواهن

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

عن أمل الكتابة الواهن

ما معنى أن نكتب بعد؟ لم يتوقف هذا السؤال عن مراودتي بشدّة في هذه الأسابيع الماضية وأنا مسمّر أمام جهاز التلفاز الذي أتنقل بين محطاته، من واحدة إلى أخرى، بحثا عن بصيص أمل ولو واهما أو حتى واهنا. لا شيء أمامنا سوى مشاهد الشهداء الأبرياء الذين يتساقطون بالآلاف، لا شيء سوى وحشية الآلة العسكرية الصهيونية التي تفتك بقطاع غزة وتتركه وحيدا أمام مصير يبدو مجهولا حتى الآن.

لا شيء سوى هذا الدمار الرهيب الذي يلف كلّ تفاصيلنا اليومية، والذي يذكّرنا أن حياة كانت هنا، وها هي تختفي تدريجيا بعد أن مرّت عليها جحافل القتلة الذين حوّلوا كلّ شيء إلى رماد.

يطرح علينا سؤال الأدب، في هذه اللحظة بالذات، الكثير من الأسئلة؛ بل بالأحرى كل الثقافة اليوم -ثقافتنا الإنسانية- بحاجة إلى إعادة نظر ونحن نشاهد كيف تُزهق هذه الإنسانية. لا معنى لأي ثقافة إن لم تحمل في طياتها سؤال الإنسان والإنسانية. وما نشاهده اليوم، ثقافة القتل والاحتلال وتحويل الكائن البشري إلى أشلاء، وتحويل العمران إلى أطلال، وتحويل كل شيء إلى ذكرى.

ما معنى أن نكتب بعد، حين الدمار يلفنا من كلّ حدب وصوب؛ حين نعيش في «حقول من القتل» الذي لا يتوقف. مشهد واحد أمامنا تقريبا: دماء تسيل في الشوارع، تُحيل البحار إلى الأحمر، ونحن في مكاننا نتسمّر أمام الشاشات نشاهد عمليات الإعدام والحرق والذبح والقتل والقصف بأحدث الوسائل والتقنيات. أطراف بشرية مُقطعة، ورؤوس تتدحرج على الطرق.

كأن ذلك كلّه، هو المصير الفعلي الذي آلت إليه شعوبنا. لا شيء سوى صورة في صحيفة يومية، أو فيلم قصير التقطته كاميرا الهاتف، تُظهر امرأة تندب أو رجلًا ينوح فوق ركام أو طفلًا يبكي بحثًا عن والديه.

لا شيء أكثر من هذا.

صورة، ومن ثم خبر يضم بعض التفاصيل، ليطلعانا على المأساة، وكلّ لحظة هناك مأساة جديدة؛ لذلك، لا داعي للإطالة ولا داعي لكثير الكلام، ما دامت الكلمات لن تغيّر شيئًا، وما دامت الصورة، لا تثير فينا سوى حزن صغير عابر، ولفترة قصيرة مندثرة كأننا «نُوفر» أحزاننا لأشياء أخرى، نعرف أنها ستأتي. أي نعرف أن مآسي أخرى، ستظهر غدًا وربما في الشهر المقبل أو العقد المقبل وحتى القرن المقبل، لا شيء يقول لنا العكس ولا شيء يقنعنا أن عصر التراجيديات الإغريقية ولّى وانتهى لا يزال حاضرًا فينا، ما زلنا نعيشه.

هذا ما أصبحناه للأسف نقرأ الخبر أو نشاهده ونحاول أن نطرد دمعة على سبيل المثال، أو فكرة أو لعنة على هذا الكون، ما نفع ذلك ما دامت كلّ هذه الأشياء لن تغير في واقع الأمر أي شيء، ما دام القتل يلاحقنا وكأنه المصير المحتم الذي لا يمكن الفكاك منه، أو الهرب منه.

هل استعملت كلمة إنسانية في كلامي هنا؟ قد تكمن المسألة برمتها في هذه الإنسانية التي تشرف على الغروب مثلما يبدو، لنَقُل إن ثمة إنسانية تنتهي اليوم حاملة معها نهايات كثيرة: نهاية تاريخ كان ولا يزال معروفًا إلى الأمس، نهاية فكرة عن تسامح اعتقدنا أنه موجود بيننا، لكنه عمليًّا لم يكن سوى وهم من أوهامنا المتعددة. هي أيضًا نهاية جغرافيات وبلدان وربما اندثار شعوب وقوميات وإثنيات وحتى طوائف ومذاهب، الرعب لم يعد موجودًا في الآخر فقط (على الرغم من كل مشروعية الخوف منه إلى الآن). الرعب الحقيقي ينبع من داخل كل واحد منّا، «نخافنا» أكثر ممّا نخاف من أي شخص آخر.

هل يحمل كلامي أي تشاؤم؟ بالتأكيد لا أخترع شيئًا، فقط أحاول أن أصف، فكلّ التوصيفات محتملة وممكنة، بالأحرى ليست سوى توصيفات حقيقية، وبين ذلك كلّه نحاول، نحن الذين نتعاطى القراءة والكتابة، أن نبحث عن «استراتيجية ثقافية». ثمة سؤال لا بدّ أن نجده ينبثق من ذلك كله: ماذا تعني لنا بعد كلمة ثقافة وفي هذه اللحظة بالذات؟، في هذه اللحظة التي نقف فيها على مفترق الكثير من الأشياء، أقلها الحياة، بمعنى آخر، كيف علينا أن نحدد مفهوم الثقافة؟، ما هي الثقافة التي علينا أن نتحدث عنها؟

ما معنى فعلا أن نناقش في هذه اللحظات كتابا أو شريطا سينمائيا أو حفلا موسيقيا أو لوحة فنية؟ بينما الواقع يأخذنا إلى متاهات أخرى، يأخذنا إلى ما لا يمكن الهروب منه أو على الأقل تناسيه: لا شيء سوى الموت المفروض من قوى مختلفة في هذا العالم التعس والكريه، لا أفكار لديها سوى السيطرة على شعوب وتهجيرها ورميها خارج التاريخ والجغرافيا، من أجل مصالحها الخاصة. هل من معنى فعلا لذلك كله، في لحظة غروب الإنسان الحقيقي وإعادة تشكيله، ليصبح آلة تنفذ أوامر شتى؟

هل يحق لنا أن نحلم بعد بأن تكون الكتابة ملجأ، بينما هناك شعب معزول من أي ملجأ يستطيع أن يقبع فيه، كي لا يفقد حياته؟ لنتخيل هذا المشهد فقط: هذا الإنسان لا يمكنه أن يتوارى في مكان ما ساعة القصف الذي ينهمر عليه. هذا الإنسان الذي لا يستطيع دفن موتاه. وهذا الإنسان الذي جردوه من أبسط حقوقه ككائن بشري. هل تنفع الكتابة عن ذلك كله؟ حتى لو كتبناه، لا أحد يريد أن يصدق إن ذلك يحدث فعلا، ما دامت رواية القوي هي التي تسود، وهي التي تجد متسعا لها في أذهان الآخرين.

كتابتنا اليوم أشبه برسالة يخطها قبطان سفينة تشرف على الغرق، يضعها في قنينة زجاجية، ويرميها في البحر، على أمل أن تصل إلى أحد. هذا هو المشهد بالفعل: ننتظر شيئا، بالأحرى ننتظر أملا واهيا وواهنا. لعل وعسى.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ما دامت ذلک کل فی هذه

إقرأ أيضاً:

ما الذي يحدث في اتحاد كتاب مصر؟

أصبح من المعتاد تغيير الموعد القانوني، لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، الذي يقرره القانون فى شهر مارس كل عام، ولا يقف الأمر عند ذلك، فالتساؤلات القانونية لا تتوقف حول مشروعية استصدار رئيس الاتحاد قرارا من الجمعية بتأجيل الانتخابات حتى عام 2026 بزعم أن نصف أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم في مارس 2022، لم يستكملوا مدتهم.

وتنص المادة 35 على: "مدة العضوية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف عدد الأعضاء كل سنتين"، لكن ما حدث أن نصف الأعضاء الذين تم انتخابهم فى 2020 بحلول 31 ديسمبر 2025 يكونون قد بقوا فى مقاعدهم 5سنوات، والنصف الذى تم انتخابه فى 2022 يتم 4 سنوات فى مارس2026، دون تجديد نصفى، ولم يدع عبد الهادى إلى تجديد نصفى فى انتخابات 2020 بسبب كورونا، واضطر الى إجراء الانتخابات فى 31 ديسمبر من عام 2021بسبب جنحة العزل والحبس التى رفعت بسبب عدم تنفيذه الحكم القضائى الصادر فى أغسطس2021، وكان من المنطقى أن تجرى الانتخابات الجديدة على كافة المقاعد فى موعدها الأصلى مارس 2022! وبدلا من ذلك تم تجاهل الانتخابات ولم يتم أخذ فتوى من مجلس الدولة أو الرجوع لأى جهة لتحديد الإجراء اللازم، والأغرب أن استصدار قرار الجمعية العمومية بالتأجيل لـ2026 تم بعد مرور شهر (مارس).

اللائحة والقانون:

تضمنت دعوة حضور الجمعية العمومية العادية فى أبريل الماضى دعوة لجمعية عمومية غير عادية فى 6 يونيو 2025، ثم تغير الموعد إلى 11 يوليو 2025 وتضمنت الدعوة بندا واحدا هو: "تعديل بنود اللائحة" دون تحديد البنود، أو ذكر النصوص لإتاحة الفرصة لدراستها قبل الجلسة وهو ما ينص عليه القانون، ويعرض التعديل للطعن عليه، ومن المرجح أن يطرح للتعديل بند: "الإشراف القضائى على الانتخابات"!

وإذا حدث ذلك فستكون مخالفة قانونية أخرى، ففى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978:

"لما كان اتحاد الكتاب يعتبر نقابة مهنية طبقا لنص المادة الأولى من قانونه" وهو ما يجعل الاتحاد يخضع لقوانين النقابات المهنية، وتنص المادة السادسة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية: (تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياتها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها).

وتنص لائحة اتحاد الكتاب على:" تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة"

وهو ما يجعل إلغاء الإشراف القضائى غير ممكن لأن أى لائحة لا يمكن أن تتعارض بنودها مع القانون.

ويمكن اللجوء لجهات قضائية أخرى للإشراف على الانتخابات بدلا من الغائه بمبرر اعتراض مجلس الدولة على الإشراف لاستشعاره الحرج لأنه هو من يفصل فى طعون الانتخابات، ولا يجوز أن يكون خصما وحكما، ومن الجهات الأخرى (هيئة قضايا الدولة) التى استعان بها الأستاذ رجائى عطية فى انتخابات المحامين للسبب نفسه.

مخاوف:

ويوضح فاروق عبد الله مخاوفه من تعديلات اللائحة، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإدارى لصالحه بتاريخ 29/12/2024 فى القضية المرفوعة منه ضد علاء عبد الهادى، وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من مجلس اتحاد الكتاب فى جلسته فى 16/4/2022 باستبعاد عبد الله من رئاسة شعبة الترجمة وإسنادها للدكتور علاء عبد الهادى.

ويشير الحكم إلى عدم مشروعية سحب مجلس إدارة الاتحاد لقراره بتعيين فاروق عبد الله رئيسا لشعبة الترجمة دون مبرر أو سبب قانونى وإصدار قرار آخر بتعيين عبد الهادى مكانه، وهى سابقة، ويؤكد فاروق عبد الله أنه ليس من حق رئيس الاتحاد وضع قانونه الخاص أو التصرف بسلطة مطلقة لأن قانون الاتحاد يحدد طريقة تعيين رؤساء الشعب حيث نصت المادة 42/3 من القانون رقم 65/1975على: (ويصدر "المجلس" قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس).

وأكدت المادة 85 من اللائحة هذا:( يباشر مجلس الاتحاد اختصاصاته مجتمعا كوحدة واحدة ) ويوضح عبد الله أن رئيس المجلس يعين أيضا بنص المادة 42/3 من القانون، ومن لا يملك التعيين لا يملك إلغاءه. وفى جميع الحالات يكون القرار الصادر ـ سواء بالتعيين أو الانتخاب ـ هو فى حقيقته قرارا إداريا بما يستلزم صدوره مستوفيا شروطه الشكلية والموضوعية، خاضعا فى رقابته لمحاكم مجلس الدولة.

وبالإشارة إلى الفقرة رقم 4 من المادة رقم 38 من القانون التى تحدد اختصاصات رئيس الاتحاد وتنص على: (مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد).

يؤكد «عبد الله» أن هذا التفويض محدد بعدم مخالفة القانون، فهل يمكن أن يتم عرض تعديل لبنود اللائحة فى إطار إعطاء رئيس الاتحاد سلطة كاملة فى عزل واستبدال من يشاء من رؤساء الشعب واللجان؟

ويؤكد فاروق عبد الله أن كثرة التعديلات فى لوائح اتحاد الكتاب مع تعارض بعضها، وعدم إصدارها بموافقة وزير الثقافة، بالمخالفة للمادة رقم 73 من قانون اتحاد الكتاب، ونصها: (يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة). التعديلات غير نافذة لمخالفتها نص المادة 73 مما يستوجب إيقاف العمل بما جاء بها لحين استيفائها للشكل الذى استلزمه القانون فى إصدارها.

القانون الجديد:

لا تتوقف الأزمات عند حد التعامل مع القانون الحالى وانما يواجه أعضاء الاتحاد تعديلات للقانون فى مجلس الشعب تحمل الكثير من المفاجآت، أولها توسيع صلاحيات الدكتور علاء عبد الهادى بإعطائه حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف"توقيع أول" بدلا من نائب رئيس الاتحاد، كما تم تمكين رئيس الاتحاد بإعطائه رئاسة اللجنة التأديبية بينما يحدد القانون الحالى أن من يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد.

ويأتى استبعاد المستشار القانونى لوزارة الثقافة فى التعديل نظرا لطلب استبعاد إشراف الدولة والتدخل فى شؤون الاتحاد لأنه جهة مستقلة، ويمنحه التعديل أيضا رئاسة صندوق المعاشات والإعانات بينما فى القانون الحالى كان يدير الصندوق أيضا مجلس إدارة خاص به مكون من نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتضع تعديلات القانون السلطة والماليات مجمعة فى يد رئيس مجلس الإدارة، بما يمنحه سلطة مطلقة ويجعله خصما وحكما فى كثير من الأحيان، وتخفض التعديلات عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 19 عضوا وتجعل الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد مستقلة عن انتخابات الأعضاء فيكون عدد الأعضاء مع الرئيس عشرين عضوا، وتجعل مدة العضوية 4 سنوات كاملة بدون تجديد نصفى ولا يجوز أن يظل العضو أكثر من مدتين متتاليتين.

وفى تعديل المادة 49 من القانون الحالى يتم تغيير جملة "أموال الاتحاد أموال عامة"، لتصبح "مجلس الإدارة هو المهيمن على أموال النقابة"؟! وكأنه يخرج صفة المال العام عن أموال النقابة، ويفرق فى أحكامه بين الخاص والعام، ففى حالة حدوث اختلاس أو اهدار أو استيلاء على المال العام تكون العقوبة بالسجن المشدد وتصل إلى المؤبد فى حالات حددها القانون.

بدأت تعديلات القانون منذ عهد الكاتب الكبير ثروت أباظة الا أنها لم تتم، واستمرت المحاولات فى عهد الشاعر فاروق شوشة2001، ثم الكاتب محمد السيد عيد 2002، وفى عام 2003 انتخب فاروق عبد الله عضوا بمجلس الإدارة ورئيسا للجنة الاتحاد القانونية وتم الاتفاق مع حمدى الكنيسي وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشعب على عرض التعديلات، لكنها خالفت ما تم الاتفاق عليه، وتم حذف مواد مهمة منه واستبدالها بمواد أخرى، وكان من أعضاء اللجنة المشكلة للمناقشة المستشار حسن مهران والكاتب قاسم مسعد عليوة والدكتور مدحت الجيار والدكتور علاء عبد الهادي والأستاذ عادل سركيس، انسحبوا تباعا من مناقشات مجلس الشعب ولم يتبق سوى اثنين.

وعلم عبد الله بمناقشة التعديلات فى مجلس الشعب منذ بضعة أيام حاول الدخول بوصفه هو من وضع التعديلات الأصلية، لكنه فشل فقام بتسجيل شكوى وأرسل دراسة اللجنة القانونية إلى رئيسة الجلسة د.درية شرف الدين.

نقيب كتاب مصر: نقابة اتحاد الكتاب تشهد عصرًا ذهبيًا في تاريخها الثقافي

«مصر القديمة والعمارة القبطية» على مائدة الحوار في نقابة اتحاد الكتاب

الأمين العام لـ«اتحاد الكتاب العرب» يترأس القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا

مقالات مشابهة

  • شجون الهاجري بعد خروجها: الحمد لله الذي نجّانا دون أن نعلم
  • د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى
  • ٣٠/ يونيو، ليلة القبض علی جَمْرَة!!
  • معنى اسم المثنى وصفاته
  • السودان.. حرب بلا معنى (2)
  • رئيس جامعة الأزهر: صعدت إلى غار ثور منذ 20 عاما وفهمت معنى كلام النبي.. فيديو
  • هكذا يبدو منزل المغنية التركية غوكتشه كيرغيز في أوسكودار الذي تصدّر الترند! (صور)
  • تألق المونديال.. هذا المبلغ الذي حصل عليه الهلال حتى الآن
  • الرسم في اليوميات.. شوق إلى إنسان ما قبل الكتابة
  • ما الذي يحدث في اتحاد كتاب مصر؟