اكتشافات وعمليات ترميم.. تعرف على نشاط الأعلى للآثار في أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- محمد شاكر
انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الإجتماع استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنجازات المجلس الأعلى للآثار بمختلف قطاعاته خلال شهر أكتوبر والتي شهدت تواصلا للعمل الدؤوب من كافة العاملين به والذي أدى بدوره للعديد من الانجازات من اكتشافات أثرية ومشاريع للترميم والتطوير.
فعلى صعيد قطاع الآثار المصرية نجحت عدد من البعثات الأثرية المصرية والأجنبية-المصرية المشتركة في إزاحة الستار عن عدد من الاكتشافات الأثرية والتي جاء من بينها الكشف الأثري الكبير الذي قامت به البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع الغريفة بالمنيا حيث تم الكشف عن جبانة لكبار موظفى وكهنة الدولة الحديثة بها العديد من المقابر المنحوتة في الصخر بداخلها مئات اللقي الأثرية، كما نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة البوباسطيون بسقارة في الكشف عن بئر جديد مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية من التوابيت والمومياوات والتماثيل، كما نجحت البعثة الفرنسية العاملة بتل الفراعين بكفر الشيخ في الكشف عن العديد من القطع الأثرية منها مطحنة من حجر البازلت الأسود وبعض المسارج الفخارية وقطعة من الفخار عليها نص يوناني.
وفيما يخص أعمال الترميم فأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الإنتهاء من ترميم 92 عمود من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك من أصل 134 عمود وجارى العمل في باقي الأعمدة، وترميم مقبرة رخميرع بمقابر النبلاء، وحوالي 85% من الصالة الأولى من مقبرة رقم 156 بذراع أبوالنجا، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب وإعادة بناء حوالي 40% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو بالأقصر، وتثبيت الكتل الجرانيتية لأعتاب الأعمدة من الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الاول ( الأوزريون) بأبيدوس، وترميم 14 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث، كما تم الانتهاء من التنظيف الكيميائي بحجرة الماميزي بمعبد فيلة يأسوان، بالإضافة إلى استكمال أعمال الترميم بمقابر مير الأثرية بالقوصية وأعمال الترميم والصيانة بمقابر الجبل الغربى بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة وذلك بنسبة 45%.
كما أثني الدكتور مصطفي وزيري على جهود الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ الأثرية والتي قامت خلال شهر أكتوبر ب 403 معاينة أسفرت عن 5 معاينات تضمنت 113 قطعة أثرية.
أما على صعيد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، شهد الشهر الجاري قيام وزير السياحة والآثار والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بافتتاح مركز الزوار الذي تم إنشائه حديثًا بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة، فضلا عن الإنتهاء من عدد كبير من المشروعات الجاهزة للإفتتاح ومنها قصر محمد على بشبرا، ومقابر الصحابة بمحافظة المنيا وقصر السلاملك بمحافظة الإسكندرية.
وجاري استكمال العمل بعدد من مشروعات الترميم للإنتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة ومنها دير المحرق بأسيوط، ومقياس النيل بالروضة،و خانقاه بيبرس الجاشنكير وقبة قرا سنقر بمنطقة الجمالية، فضلا عن استمرار أعمال الترميم بالمرحلة الثانية لترميم النصف الغربي لمسجد الطنبغا المرداني.
أما عن قطاع المتاحف فأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه شهد افتتاح واحدا من أهم المتاحف المصرية وهو المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية على يد معالي رئيس مجلس الوزراء، كما أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل وجاري إعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعة أعمال سيناريو العرض المتحفي، بالإضافة إلى الانتهاء من نقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، استعدادًا للافتتاح المرتقب.
أما فيما يخص المعارض الخارجية فقد تم نقل القطع الأثرية الخاصة بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" من فرنسا إلى مدينة سيدني باستراليا بعد إنتهاء مدته تمهيدا لإفتتاح المعرض في محطته الرابعة بالمتحف الاسترالي بسيدني خلال شهر نوفمبر القادم، كما تم انتهاء معرض "شطر المسجد": والمقام بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، كما تم سفر القطع الأثرية لمعرض "أفريقيا وبيزنطة" والمزمع إقامته بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك ومتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وعقب استعراض الإنجازات تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والتي جاء من بينها الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تسجيل مبني مصطبة المحمل (كشك الخديوي) بشارع صلاح الدين أسفل السور الغربي بقلعة الجبل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والموافقة على تسجيل القطع الموجودة بالتكية الرفاعية قيد الآثار، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل القطع الأثرية نتاج الحفائر الأثرية وكذلك اعتماد قرار اللجنة بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية ببعض المواقع الأثرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني المجلس الأعلى للآثار العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى وزيري الآثار المصرية طوفان الأقصى المزيد الأعلى للآثار القطع الأثریة أعمال الترمیم بالإضافة إلى کما تم عدد من
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية وإماراتية .. عصابات الارتزاق تنهب تاريخ اليمن وتغتال موروثه الحضاري
يمانيون / تقرير خاص
تُعدّ قضية تهريب الآثار اليمنية وبيعها في المزادات الأوروبية من أبرز الجرائم التي طالت التراث الثقافي والتاريخي لليمن، خاصةً في ظل العدوان المستمر منذ عام 2015. تتعدد الأطراف المتورطة في هذه العمليات، بدءًا من شبكات التهريب المحلية وصولًا إلى بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.
إحصائيات تهريب الآثار اليمنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم تهريب أكثر من 13,000 قطعة أثرية يمنية منذ عام 1994 حتى اليوم، منها حوالي 8,000 قطعة خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. تشمل هذه القطع تماثيل، مخطوطات، شواهد جنائزية، وأدوات حجرية ومعدنية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
أحد التقارير الاستقصائية أشار إلى توثيق 4,265 قطعة أثرية تم عرضها في 16 مزادًا إلكترونيًا في ست دول غربية، منها: ( الولايات المتحدة الأمريكية: 2167 قطعة – هولندا: 972 قطعة – إسرائيل: 501 قطعة – بريطانيا: 421 قطعة – فرنسا: 135 قطعة – ألمانيا: 69 قطعة)
تُظهر هذه الإحصائيات حجم الاستهداف الممنهج للآثار اليمنية، خاصةً خلال فترة العدوان.
دور حكومة المرتزقة والتحالف في عمليات التهريب
تُحمّل وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وتشير الوزارة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تُتخذ حاليًا لاستعادة جميع القطع الأثرية اليمنية، وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.
من بين الأسماء المتورطة، وزير الإعلام في حكومة المرتزقة، معمر الإرياني، الذي وُجهت إليه اتهامات بتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية اليمنية وبيعها في الأسواق الأوروبية.
أبرز القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات
شاهدة جنائزية نادرة: عُرضت في مزاد بإسبانيا، تعود إلى ما بين 2100 و2800 سنة، وتُظهر رأس إنسان بعيون كبيرة وحواجب محفورة بوضوح.
مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي: بيعت في مزاد سوثبيز بمبلغ 845 ألف دولار.
تمثال برونزي: يعود لفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، بيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 ألف دولار.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه جهود استعادة الآثار اليمنية المنهوبة تحديات كبيرة، أبرزها:
تواطؤ بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة في عمليات التهريب وارتباطهم بضعاف النفوس من مرتزقة الداخل الذين يتم استخدامهم في عمليات التهريب .
الانفلات الأمني في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة المرتزقة مما يسهل عمليات النهب والتهريب وكذلك قلة التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاستعادة القطع الأثرية.
مع ذلك، تواصل حكومة الإنقاذ في صنعاء عبر الجهات المعنية جهودها في تتبع ورصد القطع الأثرية، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها هذه القطع لاستعادتها إلى الوطن.
العدوان على الآثار… عدوان على الهوية
إنّ ما تتعرض له الآثار اليمنية من نهب وتهريب وبيع في المزادات العالمية لا يمكن فصله عن العدوان الشامل الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015، إذ لم تقتصر أهدافه على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وحصار الشعب اليمني، بل امتد ليطال الموروث الثقافي والحضاري العريق الذي يمثّل هوية اليمنيين وروحهم المتجذّرة في أعماق التاريخ.
لقد كشفت التحقيقات والشهادات أن عمليات تهريب الآثار اليمنية لم تكن مجرد نشاطات فردية أو تجارة غير مشروعة عابرة، بل كانت تتم بتنسيق مباشر بين قيادات نافذة في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف وبين جهات إماراتية وسعودية، تحت غطاء “الاستثمار الثقافي” تارة و”الحفاظ على التراث” تارة أخرى، في حين أن الواقع يكشف عن مشروع ممنهج لتجريف التاريخ اليمني وسرقة رموزه.
إن هذا التواطؤ المكشوف يثبت أن استهداف التراث اليمني لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن فوضى الحرب، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى طمس هوية اليمن التاريخية العريقة، وتحطيم رموز حضارته التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حضارة سبأ ومعين وحضرموت وحمير التي كانت مركزًا إشعاعيًا في الجزيرة العربية، بينما كانت مناطق دول العدوان غارقة في بداوة الصحراء.
هذه الجريمة المركبة، والتي تمثل عدوانًا ثقافيًا إلى جانب العدوان العسكري والاقتصادي، تفضح حجم الحقد الدفين الذي تحمله دول التحالف على تاريخ اليمن العريق، وسعيها المحموم إلى محو كل ما يذكّر بعظمة هذا البلد وشموخه في وجدان الشعوب.
لذلك، فإن معركة حماية الآثار اليمنية لم تعد مجرد مهمة ثقافية أو قانونية، بل باتت معركة وطنية وسيادية في وجه مشروع استعماري يسعى لمحو اليمن من ذاكرته الجمعية، وسرقة روحه الحضارية. ومن هنا، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية تصعيد الجهود لاستعادة ما سُرق من تاريخ اليمن، وتوثيق هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد التراث الإنساني والحضارة العالمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!