القباج تستعرض بالبرلمان جهود التضامن لمواجهة الأزمات والكوارث

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود مراكز الإغاثة التابعة للوزارة في الأزمات والحوادث، ودور الوزارة في توفير الدعم والحماية للمتضررين وأسرهم، جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.

وشهدت الجلسة حضور «القباج»، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط، والمالية، والتموين، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والموارد المائية، والري، والشباب، والرياضة، والصحة.

وأعربت وزيرة التضامن في بداية كلمتها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «نشد على أيدى أخواتنا في غزة، ونفخر بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف قوي ومشرف، ونثق في أي إجراءات وتدابير تتخذ لحماية أمن مصر القومي».

وقالت «القباج»: «هناك جزء كبير على حوادث البيئة والطرق والإرهاب والإدمان، كوزارة تضامن اجتماعي عندنا جزء كبير خاص بالمتأثرين بالأزمات، مسؤولين عن حمايتهم، وشغلنا ليس فقط وقت الأزمة لكن أيضا أكبر بعد الأزمة».

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو كوارث وأزمات محتملة، من خلال مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، سواء حوادث طرق أو كوارث بيئية أو الإدمان، والتغيرات المناخية والسيول والأمطار وغيرها، ويتم توفير مهمات إغاثة إضافية لدعم المراكز على مستوى الجمهورية، مع تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.

وأضافت: «كما يتم تزويد مراكز الإغاثة بالمحافظات بالعدد الكافي من المهمات الإغاثية ومراجعة المهمات المتوفرة من البطاطين والمراتب، والتوجيه بضرورة تواجد فريق الإغاثة بالمراكز في حالة استعداد دائم، بالإضافة إلى توفير المبالغ اللازمة بحساب الإغاثة المحلية بالمديريات للصرف للمستحقين في حالة حدوث أي أزمة، كما يتم توجيه مديري المديريات بأن يتم التنسيق في ذلك مع مراكز الإغاثة ورؤساء المدن والأحياء».

وتابعت: «ومن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق».

المصدر: مصراوي