التحديات تخلق الفرص.. سوق الأبحاث في البحرين والمنطقة سوق واعد

جودة أبحاث السوق تحتاج إلى المزيد من المهنية ويوجد في السوق «الزين والشين»..! الابتعاد عن القرارات العشوائية وغير المدروسة يبنى على حقائق تدعمها الدراسات التطورات التقنية تتنامى بخطى متلاحقة والحلول السحابية ضرورة وليست خياراً الأدوات البحثية ليست قوالب جامدة والمطلوب تفعيل دور الجامعات والمؤسسات البحثية لا توجد دولة عربية واحدة فى قائمة أفضل عشرين بلداً فى انتاج البحث العلمي .

.! الأبحاث داعمة لصناعة القرار و مطلوب ترسيخ أهميتها ودورها كسياسة ومنهج واسلوب الاقتصاد القائم على المعرفة هو النفط الذى لا ينضب
حين يكون الحديث عن واقع سوق البحث العلمى والتطوير في البحرين والمنطقة العربية بوجه عام، من حيث الوعي، الجودة والمصداقية وموثوقية البيانات، الانتاج، التكلفة، العوائد، والعلاقة بين تنمية البحث العلمي والتطوير والتنمية الاقتصادية، وما يطرحه البعض من ان انتاج البحث العلمي متدني المستوى ويفتقر الى ادراك كافٍ لحجم وطبيعة التحولات، وان هناك من لازال ينظر اليه كواجهة شكلية وليس ممكّناً رئيسياً واستثماراً اقتصادياً من الدرجة الأولى، وحين لانجد ولا دولة عربية واحدة فى قائمة أفضل عشرين بلداً في انتاج البحث العلمي، فاننا من تلك الزوايا، وعلى تلك الأسس نكون امام ملف مهم يؤكد اننا لازلنا بعيدين عن هدف ترسيخ أهمية وضرورة البحث العلمي كسياسة ومنهج واسلوب..! تلك خلاصات مهمة في حوار حول واقع سوق البحث العلمي والتطوير وما اذا كنا نعاني من العشوائية في أبحاث السوق، واذا كان الرجل يستبعد العشوائية بشكل كامل في هذا السوق الا انه يقر بحاجة السوق الى مزيد من المهنية، ويشير الى ان ذلك كان الدافع وراء تأسيس شركته، وقال ان الشركة تعمل على خلق شراكات فعالة ذات قيمة مؤثرة في صياغة وصناعة القرارات، مشيراً الى انه يعمل وفق قناع بأن التحديات تخلق الفرص.
الحديث مع محمود كامل الصالح الرئيس التنفيذي لشركة الباحث الخليجي المتخصصة في تقديم الخدمات البحثية وتتخذ من البحرين مقراً ولها عدة فروع بالخارج والتي احتفلت مؤخراً بمرور 10 سنوات على تأسيسها، والرجل يطرح قضايا مهمة تتصل بواقع البحث العلمي، هو في البداية يبدي أسفه لغياب اي دولة عربية ضمن ترتيب أفضل عشرين بلداً في انتاج البحث العلمي، ويضيف: حتى اذا اخذنا بعين الاعتبار المنتج العلمى مقارنة بعدد السكان والطلاب الجامعيين والهيئات التدريسية والباحثين فلا يزال ترتيبنا متأخراً.
سوق البحث العلمي وتشكيل الاتجاهات في تناوله لسوق البحث في البحرين والمنطقة يقول الصالح انه سوق واعد، وان المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية اصبحت اكثر اقتناعاً بأهمية الأبحاث كركيزة لبناء وتشكيل الاتجاهات وتشكيل معالمها، وكما هو معلوم نحن اليوم نعيش في عالم يتسم بالسرعة والتعقيد ، ويأتي دور الأبحاث كخطوة أساسية تساعد على خلق فهم واقعي لهذا التعقيد، ويأتي دور الأبحاث كخطوة أساسية تساعد على تكوين فهم واقعي لهذا التعقيد والتعاطي مع مخرجاته بالشكل الصحيح وكذلك مع المتغيرات السريعة . ويضيف: لم يعد بإمكان الشركات والحكومات اتخاذ قرارات عشوائية او غير مدروسة، لقد ادركت هذه الأطراف ان عملها يجب ان يبني على حقائق ودلالات مدعومة بالدراسات والأرقام حتى يتم مواكبة طموحات وتطلعات الفئات المستهدفة، وفي المقابل لابد من محاسبة ورقابة متزايدة، ومن واقع التجربة نستطيع القول انه اصبح هناك اليوم ايمان واقتناع اكبر بحتمية الاستعانة بالأذرع والمؤسسات والخبرات البحثية. يستطرد محمود الصالح في القول: بالنسبة لمملكة البحرين هناك وفي هذا الخصوص تحديداً حدث تغير كبير في المنظومة والمشهد العام لقطاع الأبحاث بفضل توجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء وهو ما لمسناه ايضاً في القطاع العام حتى اصبحت الجهات الحكومية وصناع القرار الشباب اكثر حرصاً واهتماماً بالدراسات للابتعاد عن القرارات العشوائية التي لا تبنى على حقائق وأرقام، وهذا اعطى زخما لعملية الوعي والطلب على الأبحاث والدراسات كما هو الحال في دول الجوار، وهو الأمر الذي دعمنا في بلورة خطط توسعية في هذه الدول وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية، قبل سنوات كان علينا ان نقنع الزبون بالحاجة الى الدراسات والبحوث، الأمر اختلف اليوم حيث باتت هناك قناعة تترسخ بأهمية وضرورة هذه البحوث والدراسات، خاصة في ظل التحديات والضغوطات الاقتصادية والتقلبات التي نشهدها في الأسواق مما شجع على تنامى سوق البحث العلمي والتطوير حتى في فترة الجائحة تحقق ذلك ولا يزال هذا السوق يتنامى.
العشوائية والمهنية والمصداقية المطلوبة محور آخر تناوله محمود الصالح رداً على سؤال: بالرغم مما ذكرتموه الا ان هناك من يرى بأن دول المنطقة تعاني مما سمي بالعشوائية في أبحاث السوق، يجيب: هي ليست عشوائية بشكل عام ولكنها فعلاً تحتاج الى مزيد من المهنية، فجودة أبحاث السوق تحتاج الى مزيد من التطوير من حيث الجودة والمصداقية، هي لا تتناسب مع مستوى وعي الأفراد والمؤسسات في المنطقة ولا يمكن الاعتماد على اي دراسة بشكل اعمى في صناعة القرار ولو اعدتها جهة معروفة. ـ المهنية المطلوبة في اي مجال على وجه التحديد..؟ يجيب: مهنية في اعداد البحوث والدراسات، ومهنية في كيفية استخدامها والاستفادة منها، فيما يخص الجانب الأول فاننا نحتاج الى الطاقات والأدوات، اي الكفاءات والكوادر، والأدوار البحثية والتقنية والمنهجيات، وهناك حقيقة يجب ان نتوقف عندها وهي ان هناك شحًا في الكوادر والخبرات المتميزة، وبالتالي عدم معرفة كيفية تسخير الأدوات والتقنيات التي نرتقي من خلالها بمستوى الدراسات والأبحاث ومخرجاتها، اما فيما يخص الجانب الثاني فهو يتصل بالعقلية التي كانت تهتم بالجانب الشكلي في اعداد الدراسات، ربما لاعتبارات ترويجية او لتعزيز اهداف او أجندات معينة، هذه العقلية ولله الحمد تضاءلت، بل استطيع القول انها لم تعد موجودة، بل اصبحنا نجد العكس وهو الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من الدراسات. نعود الى العشوائية في سوق البحث، ونسأل عن السبب - يجيب الصالح - يرجع ذلك الى سبب مهم وهو محدودية وموثوقية البيانات المستخدمة من جهة، وكذلك عدم امتلاك المؤسسات القدرة في تحديد ماهي البيانات الموثوقة، وماهي أفضل طريقة لتحليلها واستخدامها، والمفارقة هنا ان هذا السبب هو الدافع وراء تأسيس شركة الباحث الخليجي في المقام الأول، وكما يقال التحديات تخلق الفرص، وامر جدير بالاشارة اليه وهو ان العملاء اليوم اصبحوا اكثر الماماً ووعياً، وهذا أمر ايجابي يجب استثماره في تقديم الأفضل دائماً. ويستطرد قائلاً: السوق «فيه الزين والشين» والسوق البحثي ليس استثناء، نعم ربما شهدت الجهود البحثية في منطقتنا تطورات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لاتزال بحاجة للتطوير، والعبرة هنا ليست بالكم بل بالجودة، فالأدوات البحثية ليست قوالب جامدة لتوجيه الجمهور والتأثير على دوافعه بشكل دعائي وغير موضوعي، بل هي محرك مهم للتعرف على اتجاهاته الفعلية واحتياجاته المعقدة والبناء على ذلك، الجيد في الأمر ان البيانات اليوم باتت متوفرة اكثر من اي وقت مضى، لذلك فالفرصة الآن سانحة لانتاج ابحاث موثوقة تعبر عن شرائح مختلفة وتغطي جوانب متعددة لم يكن من السهل الوصول اليها.
الشركات البحثية والتحديات ودور الجامعات ـ⁃ هل من تحديات معينة تواجه الشركات البحثية..؟ ⁃ الشركات التي تقدم الخدمات البحثية والتسويقية والاستثمارية تواجه بالفعل تحديات سواء فيما يتصل بالملتقى للدراسات والبحوث، او الشركات البحثية نفسها وقدراتها وامكانياتها، خاصة اذا علمنا ان كمية المعلومات والبيانات والاحصائيات التي تم انتاجها في عامين منصرمين تعادل 90% من جميع البيانات التي تم انتاجها منذ بداية البشرية، والسبب يكمن في الانترنت والثورة المعلوماتية ومحركات البحث، وهذا يشكل فرصة وتحدٍ في الوقت نفسه، الفرصة في كيفية الاستفادة من هذا الكم من المعلومات، والتحدي في كيفية فرز البيانات ذات الموثوقية من البيانات المضللة او غير الدقيقة.⁃ ⁃ـ ماذا عن دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دعم الحركة البحثية؟ ⁃ المؤسسات الأكاديمية يفترض ان يكون لديها دور رئيسي ومحوري في مجال انتاج الأبحاث، ولكن الواقع في منطقتنا مختلف، هذا الدور غير مترجم فعلياً كما يجب كما هو الحال في الدول المتقدمة التي تبدي اهتماماً كبيراً في بناء وتعزيز سمعة المؤسسات الأكاديمية من خلال تطوير وانتاج الأبحاث، نحن افتقدنا كمثال استراتيجيات داعمة للبحوث، بالطبع لا ننكر الجهود الحالية في تطوير العمل البحثي في جامعاتنا المحلية والعربية والرغبة الجادة من قبل حكومات المنطقة في تحويل اقتصادها الى اقتصاد قائم على المعرفة باعتبارها النفط الذى لا ينضب، لكننا نعلم أيضاً ان هذا الأمر يتطلب خطوات اكثر جدية وقوة، فالامكانيات والموارد موجودة ونحن واثقون بأننا سنصل الى المكانة التى نستحقها في هذا المجال في المستقبل القريب، ومن هذا المنطلق فاننا نحث ايضاً الجامعات على تفعيل دورها البحثي وبناء شراكات أوسع مع القطاع الخاص وانتاج الأبحاث ذات الأهمية العملية لتساهم على أقل تقدير في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات لا سيما في القطاع الخاص وبالتالي المساهمة في ايجاد الحلول لتلك التحديات، مع حرصنا على التأكيد بأن الانتاج البحثي لا ينمو الا في بيئة متكاملة، وهنا لابد من انشاء شراكات حقيقية وفاعلة مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية .
⁃ـ ولكن يؤخذ على هذه المؤسسات بشكل عام انها لا تلامس احتياجات مجتمعاتها ..؟ ⁃ هذا صحيح ، وحتى نرسخ المنهج الذى أشرت اليه لابد على المؤسسات الأكاديمية والجامعات من ملامسة الاحتياجات والتطورات والاتجاهات في اي شأن تتناوله ولا يقتصر الأمر على الجانب الأكاديمي والنظري، الوعي مطلوب في هذه الحالة، وفي كل الحالات، الوعي ليس بالنسبة للجامعات، بل حتى من صانعي القرار.⁃ ـ⁃ وهل من تحدى امام قطاع شركات الأبحاث ..؟ ⁃ اننا نرى ان التحدي اليوم يكمن في ايجاد الشركاء التقنيين ممن يمتلكون الخبرة الفنية والفهم العميق لترجمة رؤانا وعملياتنا وتطوير أدوات مخصصة تخدم توجهاتنا، ولحسن الحظ نجحنا مؤخراً في تطوير حلول سحابية تقوم بأتمتة خدماتنا ورحلة عملائنا بشكل كامل، ونعتقد ان هذا يصنع فارق مهم في طريقة عملنا في الفترة القادمة، ومن أولوياتنا في هذه الفترة خلق شراكات فعالة. ـ هل استطاعت شركات الأبحاث الخليجية ان توجد لها موطئ قدم في أسواق اوربا، او ان تقيم شراكات استراتيجية مع شركات أبحاث عالمية..؟ ⁃ نعم، تحقق هذا بالفعل، بعض الجهات العالمية بدأت تستعين بخبرات شركات خليجية ومن ضمنها شركتنا، بل اضافة الى ذلك اصبح لدينا عمل في أسواق اوربية وآسيوية بارزة وهو ما حققناه بفضل القدرات والكفاءات الشابة التي نحظى بها في فريق عملنا الذي يضم كوادر بحرينية متميزة الى جانب كوادر دولية من جنسيات متعددة، نحن في البدايات والمشوار امامنا طويل، ولكننا بدأنا بالفعل على طريق تنمية وتطوير مثل هذه العلاقات والدخول بشكل فاعل الى اهم الأسواق عالمياً.
شراكات استراتيجية والمعادلة متعددة الأطراف ـ⁃ اعلنتم مؤخراً بأنكم دخلتم في شراكات استراتيجية تلامس مشاريع حيوية وذات أبعاد استراتيجية، هل من ملامح لهذه الاستراتيجيات، وماذا تعني هذه الشراكات..؟ ⁃ نحن نركز في الباحث الخليجي على البحوث التسويقية والاستثمارية وتلك المتعلقة باعداد السياسات، وعملنا قائم على مبدأ الشراكة، بمعنى ان نقوم بدورنا التكاملي كذراع بحثي مع الصف الأول من قادة ورؤساء المؤسسات في القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى التعاون مع الادارات الاستراتيجية او أقسام الأبحاث المنضوية تحت مظلة هذه المؤسسات، ولذلك فان نطاق العمل له طبيعة استراتيجية مؤثرة، فهو متصل في المقام الأول بصناعة القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على مسيرة الدول والمجتمعات، علاوة على ذلك، لدينا عدد من الشراكات الاخرى مع جهات رئيسية وفاعلة في السوق، وما اقصده هنا هو ان مجال الأبحاث عبارة عن سلسلة متصلة تتطلب جهوداً جمعية في مجالات متنوعة لاتدعي الإلمام بها كلها بذات القدر، هي في النهاية معادلة متعددة الأطراف يساهم كل طرف فيها بإمكاناته وخبراته لتحقيق النجاح. يضيف: اننا ندرك تماماً اهمية البنية التحتية لتقنية المعلومات فهي تسهل مهامنا من جهة، وتوفر الحلول البحثية الأمنية من جهة اخرى، وباعتبارنا مؤسسة بحثية فان ما نستند عليه من أدوات تقنية يخضع لتقييم مستمر، حيث يقوم فريقنا بتقييم مدى فاعلية هذه الأدوات في إثراء تجربة العميل، وتحسين كفاءة العمل وآلياته، ورفع نسبة الأمان، ونرى ان ان تبنى الأدوات التقنية المختلفة كالحل السحابي على سبيل المثال بات ضرورة وليس خياراً، وبالتالى فنحن نستثمر فيه بكثافة، وفي هذا السياق فنحن فخورون بحصولنا مؤخراً على شهادة ISO27001 لأمن المعلومات وحماية بيانات العملاء. ـ المسؤولية الاجتماعية، هل من مبادرات تترجم دور «الباحث الخليجي» في هذا المجال..؟ يمكننا ان نعتبر المسؤولية الاجتماعية نهجاً راسخاً وليس مجرد مبادرات انشائية، نحن نؤمن بأن سر نجاح اي نشاط للمسؤولية الاجتماعية هو جعله مرتبطاً بهوية المؤسسة، ومن هذا المنطلق قررنا تبني محور الشباب وتمكينهم في الجانب البحثي كأحد أبرز ممارساتنا في هذا الجانب، كما ينصب تركيزنا على الطلاب الجامعيين تحديداً، وقد اطلقنا بالفعل العديد من المبادرات مثل رعاية منتدى البحث العلمي بجامعة البحرين بالتعاون مع كلية الهندسة بالجامعة، ونحن اليوم بصدد اعداد ورش تدريبية مستقبلية لصقل المهارات البحثية، واطلاق مسابقة موجهة لخريجي الجامعات وبعض هذه المبادرات يمكن ان تضمن للمشاركين وظيفة دائمة معنا، نطمح لأن نكون بمثابة «حاضنة بحثية» تساهم في اعداد طاقات من الباحثين الأكفاء يصنعون قصص نجاح نوعية ويساهمون بشكل فاعل في رفعة شأن الوطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية