مطار أبوظبي الدولي... 41 عاماً من التطور والتميز
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبعد نحو 41 عاماً من الافتتاح الرسمي لمطار أبوظبي الدولي، تشهد أبوظبي اليوم نقلة نوعية في افتتاح مبنى المسافرين A الجديد، ليكمل مسيرة الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطيران والاقتصاد والسياحة وفي تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.
فمطار أبوظبي الدولي افتتح رسمياً في 2 يناير من عام 1982، بعد أن تم وضع تصور المطار لأول مرة عام 1974 ليبدأ بعدها في عام 1979 في تشييد هذا المطار الدولي، ليفتتح رسمياً بعد 3 سنوات مُتضمناً محطة دائرية للأقمار الصناعية مع اتصال واحد بمحطة شبه دائرية.
وفي أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، تمت توسعة محطة الأقمار الصناعية لتلبية تزايد أعداد الركاب.
«الاتحاد للطيران»
وفي عام 2003، أصبحت «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات وشركة الطيران الرئيسية في مطار أبوظبي الدولي بعد أن دشنت رحلتها الافتتاحية في ذات العام، والتي مهدت الطريق لافتتاح مبنى الركاب 2 في سبتمبر 2005، ثم بعد ذلك تم افتتاح مدرج آخر في عام 2008، ثم تم افتتاح المبنى رقم 3 في يناير من عام 2009، الأمر الذي أدى إلى تزايد القدرة الاستيعابية للمطار لتبلغ 12 مليون مسافر.
واليوم تبلغ الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 45 مليون مسافر بنمو 275% مقارنة مع 12 مليون عام 2009.
وفي عام 2019، استطاع مطار أبوظبي الدولي استقطاب 22.15 مليون مسافر، واليوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي بنسبة 50% لتصل إلى أكثر من 16.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ10.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2022.
إجراءات المسافرين
ومن المبادرات المميزة التي تم إطلاقها في مطار أبوظبي الدولي خلال مسيرته الماضية، قدم المطار عام 2014 تسهيلات التخليص المسبق لحدود الولايات المتحدة ليصبح المطار الوحيد في الشرق الأوسط الذي يسهل إتمام إجراءات المسافرين على الرحلات الجوية المباشرة لدخول الولايات المتحدة قبل صعودهم إلى الطائرات، وبعد ذلك أطلق مطار أبوظبي الدولي نظام السفر الذكي في عام 2016، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتسهيل إجراءات الركاب والارتقاء بتجربة العملاء. وفي عام 2020 خلال المراحل المبكرة من جائحة «كوفيد 19» حرص مطار أبوظبي الدولي على أن يكون سباقاً في تطبيق مجموعة متكاملة من تدابير السلامة. أما السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي، فقد تأسست عام 1984.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مطار أبوظبي الدولي أبوظبي مطار أبوظبی الدولی ملیون مسافر فی عام
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "